أعلنت حكومة البرازيل دخول اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة دول "ميركوسور" مع السلطة الفلسطينية حيز التنفيذ، وذلك بعد مضي نحو 13 عاما على توقيعها، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وتضم مجموعة "ميركوسور"، البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وفنزويلا، في حين دول تشيلي وبوليفيا وبيرو وكولومبيا والإكوادور وغويانا وسورينام، بوضع الدول المنتسبة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يمثل التكتل الذي تأسس عام 1991 نحو 62 في المئة من سكان أميركا الجنوبية، و67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، إن "الاتفاق يمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، ويمكنها أن تعيش بسلام وانسجام مع جيرانها".

وليس من الواضح ما إذا كان أعضاء ميركوسور الآخرون سيحذون حذو البرازيل، لكن وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه من غير المتوقع أن تفعل حكومة الأرجنتين اليمينية برئاسة، خافيير مايلي، ذلك.

البرازيل: العملية الإسرائيلية في غزة ليس لها "حدود أخلاقية أو قانونية" قالت الحكومة البرازيلية، الجمعة، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ولم تستجب وزارتا خارجية أوروغواي وباراغواي لطلبات التعليق من الصحيفة الإسرائيلية.

من جانبه، وصف السفير الفلسطيني في برازيليا، إبراهيم الزبن، قرار البرازيل بأنه "شجاع وداعم وجاء في الوقت المناسب".

وقال في تصريحات لوكالة رويترز،  إنها "الطريقة الفعالة لدعم السلام في فلسطين"، مضيفا أنه يأمل بأن تنمو التجارة الفلسطينية مع "ميركوسور"، التي تبلغ حاليا 32 مليون دولار سنويا فقط.

وكانت البرازيل قد استدعت سفيرها في إسرائيل، أواخر مايو، دون أن تعتزم  تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وكان رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد اتهم إسرائيل في 18 فبراير، بارتكاب "إبادة" خلال الحرب المتواصلة في قطاع غزة، مما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال لولا حينها: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة"، مضيفا: "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر (الزعيم النازي أدولف) هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من قبل المسؤولين في تل أبيب، حيث أكد وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أن لولا بات شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل،

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن الرئيس البرازيلي قد "تجاوز الخط الأحمر".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية

أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.

واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.

إعلان

أحداث جنين

وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.

وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقت من الشرق
  • خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • استمرار الاشتباكات بين عناصر السلطة الفلسطينية وكتيبة جنين.. عباس مطية للعدو الصهيوني
  • لماذا تصعّد السلطة الفلسطينية حملتها في جنين؟
  • الإمارات نموذج عالمي في تبني الذكاء الاصطناعي
  • الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
  • السيسي: سوريا تشهد انتهاكا صارخا لسيادتها على خليفة استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها
  • مدير المستشفيات الفلسطينية يدين الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي شمال غزة
  • الرئيس عباس: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنسحاب إسرائيل الكامل منه