عاقب قانون المرور و قانون العقوبات مرتكبى الحوادث المرورية، بسبب الاستعراض بالسيارات، وعدم الالتزام بقواعد المرور و السير بالمحاور، طبقا لتعاليم المرور، منعا لوقوع الحوادث مثلما حدث بسيارة أثناء السير فى زفة عروسين، ونتج عنه سقوط سيارة ملاكى من أعلى الطريق الدائري بالمعادي، في نهر النيل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث جاء نص العقوبة كالتالى :

طبقا لقانون المرور:

نصت المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

أما العقوبة القانونية:-

تنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة اثناء الاستعراض على الطريق بداخلها أشخاص من أعلى الدائرى فى نهر النيل نطاق المعادى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط سيارة فى النيل وتم انتشال ما بداخلها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سقوط سيارة نهر النيل المعادى اخبار عاجلة عمليات النجدة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر.

 

وقال مصدر، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ".   وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، بغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.

 

 

 

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
  • مصرع عامل سقطت عليه حمولة أحجار سيارة نقل في قنا