مسح ميداني لمستويات الفقر والبطالة ومستويات الانفاق في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي لإجراء أهم وأكبر مسح في العراق، مبينة ان هذا المسح سيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الإحصائيات والأرقام الصادرة من المنظمات المحلية ومراكز الدراسات أغلبها تكون غير صحيحة وغير معلومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها”.
وأوضح، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة يقوم بملاحقة المؤشرات من خلال المسوح الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات”.
وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء يصدر سنويا المجموعة الإحصائية والتي تتضمن بيانات ومؤشرات عن القطاعات ومفاصل التنمية كافة دون استثناء”، منوها إلى “وجود نشاط وتعاون كبير مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث يتم اعتماد معايير عالمية تؤدي إلى الحصول على مؤشرات موثقة ذات مهنية عالية”.
وأردف، أن “العمل جار حول المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المسوح التي يشهدها العراق وينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وسيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات، علاوة على واقع السكن ومؤشرات أخرى”، مبينا أن “المسح ينفذ باستشارة دولية من منظمات ذات العلاقة”.
وبشأن التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ذكر الهنداوي، أن “قلة التخصيصات المالية أبرز التحديات التي تواجه الجهاز”، لافتا إلى أن “مهام الجهاز لا تقتصر على فحص السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا إنما هناك عملية وسم المصوغات ومتابعة عمل الصاغة، فضلا عن تسجيل براءات وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتطلب قدرات عالية”.
وتابع، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وجه بأهمية النهوض ودعم الجهاز المركزي من خلال تطوير وتأهيل قدرات الجهاز وموظفيه وتوفير المتطلبات التي تمكن الجهاز من أداء مهامه”.
وأكد الهنداوي، أن “الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية مختصة بعمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة ولها فروع في بلدان العالم، إذ أن جميع السلع يتم فحصها من قبل هذه الشركات في بلد المنشأ وتصدر بها شهادة فحص ومطابقة للمواصفة العراقية، إلى جانب وجود تعاون جيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية والجمارك ووزارة التجارة بشأن السلع والبضائع وكيفية فحصها وآلية دخولها إلى العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ