مسح ميداني لمستويات الفقر والبطالة ومستويات الانفاق في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي لإجراء أهم وأكبر مسح في العراق، مبينة ان هذا المسح سيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الإحصائيات والأرقام الصادرة من المنظمات المحلية ومراكز الدراسات أغلبها تكون غير صحيحة وغير معلومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها”.
وأوضح، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة يقوم بملاحقة المؤشرات من خلال المسوح الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات”.
وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء يصدر سنويا المجموعة الإحصائية والتي تتضمن بيانات ومؤشرات عن القطاعات ومفاصل التنمية كافة دون استثناء”، منوها إلى “وجود نشاط وتعاون كبير مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث يتم اعتماد معايير عالمية تؤدي إلى الحصول على مؤشرات موثقة ذات مهنية عالية”.
وأردف، أن “العمل جار حول المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المسوح التي يشهدها العراق وينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وسيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات، علاوة على واقع السكن ومؤشرات أخرى”، مبينا أن “المسح ينفذ باستشارة دولية من منظمات ذات العلاقة”.
وبشأن التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ذكر الهنداوي، أن “قلة التخصيصات المالية أبرز التحديات التي تواجه الجهاز”، لافتا إلى أن “مهام الجهاز لا تقتصر على فحص السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا إنما هناك عملية وسم المصوغات ومتابعة عمل الصاغة، فضلا عن تسجيل براءات وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتطلب قدرات عالية”.
وتابع، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وجه بأهمية النهوض ودعم الجهاز المركزي من خلال تطوير وتأهيل قدرات الجهاز وموظفيه وتوفير المتطلبات التي تمكن الجهاز من أداء مهامه”.
وأكد الهنداوي، أن “الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية مختصة بعمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة ولها فروع في بلدان العالم، إذ أن جميع السلع يتم فحصها من قبل هذه الشركات في بلد المنشأ وتصدر بها شهادة فحص ومطابقة للمواصفة العراقية، إلى جانب وجود تعاون جيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية والجمارك ووزارة التجارة بشأن السلع والبضائع وكيفية فحصها وآلية دخولها إلى العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
العراق يوفر ملاذًا آمنًا للبنانيين الفارين من النزاع
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن حوالي 150 عائلة لبنانية ما زالت مقيمة في العراق بعد فرارها من بلادها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سبتمبر الماضي. هؤلاء اللاجئون، الذين دخلوا العراق هربًا من النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله، يفضلون البقاء في العراق نظرًا لتدمير منازلهم أو عدم استقرار مناطقهم الأصلية.
وفقًا للوزارة، عاد أكثر من 6,000 مواطن لبناني إلى بلادهم على متن 39 رحلة جوية نظمتها الخطوط الجوية العراقية، بينما عاد آخرون عبر الطرق البرية. ومع ذلك، اختارت بعض العائلات البقاء في العراق، مستفيدة من الدعم المقدم من الحكومة العراقية والجهات الدينية، خاصة في مدينتي كربلاء والنجف.
في هذا السياق، قال جعفر الساعدي، مسؤول في منظمة “الرحمة” الإنسانية، إن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الهجرة تختلف عن تلك المسجلة لدى وزارة الداخلية، حيث توثق الأخيرة جميع المقيمين في العراق، بينما تركز وزارة الهجرة على المسجلين كحالات نزوح إنسانية. وأشار الساعدي إلى أن العائلات اللبنانية الميسورة التي قدمت إلى العراق استقرت في النجف أو بغداد وتقيم على نفقتها الخاصة، مفضلة عدم الاستعجال في العودة بسبب استمرار الخروقات الأمنية في لبنان.
من جانبه، أكد علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن العراق يتيح العودة الطوعية للبنانيين عبر رحلات الخطوط الجوية العراقية، لكنه لن يطلب من أي منهم المغادرة، حيث يعتبرون ضيوفًا وليسوا لاجئين. وأضاف أن نفقات السكن والتعليم والصحة ما زالت تقدم لمن تبقى منهم مجانًا.
في ظل هذه التطورات، تستمر الحكومة العراقية في تقديم الدعم والمساعدات للعائلات اللبنانية المقيمة في البلاد، مع التأكيد على استعدادها لتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى وطنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد