مسح ميداني لمستويات الفقر والبطالة ومستويات الانفاق في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي لإجراء أهم وأكبر مسح في العراق، مبينة ان هذا المسح سيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الإحصائيات والأرقام الصادرة من المنظمات المحلية ومراكز الدراسات أغلبها تكون غير صحيحة وغير معلومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها”.
وأوضح، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة يقوم بملاحقة المؤشرات من خلال المسوح الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات”.
وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء يصدر سنويا المجموعة الإحصائية والتي تتضمن بيانات ومؤشرات عن القطاعات ومفاصل التنمية كافة دون استثناء”، منوها إلى “وجود نشاط وتعاون كبير مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث يتم اعتماد معايير عالمية تؤدي إلى الحصول على مؤشرات موثقة ذات مهنية عالية”.
وأردف، أن “العمل جار حول المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المسوح التي يشهدها العراق وينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وسيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات، علاوة على واقع السكن ومؤشرات أخرى”، مبينا أن “المسح ينفذ باستشارة دولية من منظمات ذات العلاقة”.
وبشأن التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ذكر الهنداوي، أن “قلة التخصيصات المالية أبرز التحديات التي تواجه الجهاز”، لافتا إلى أن “مهام الجهاز لا تقتصر على فحص السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا إنما هناك عملية وسم المصوغات ومتابعة عمل الصاغة، فضلا عن تسجيل براءات وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتطلب قدرات عالية”.
وتابع، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وجه بأهمية النهوض ودعم الجهاز المركزي من خلال تطوير وتأهيل قدرات الجهاز وموظفيه وتوفير المتطلبات التي تمكن الجهاز من أداء مهامه”.
وأكد الهنداوي، أن “الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية مختصة بعمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة ولها فروع في بلدان العالم، إذ أن جميع السلع يتم فحصها من قبل هذه الشركات في بلد المنشأ وتصدر بها شهادة فحص ومطابقة للمواصفة العراقية، إلى جانب وجود تعاون جيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية والجمارك ووزارة التجارة بشأن السلع والبضائع وكيفية فحصها وآلية دخولها إلى العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستمر الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ما يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بجودة نظام الطيران لدى الشركة، وغياب التدابير الكافية للسلامة، إذ يعزو خبراء في مجال الطيران هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراكم مشاكل الصيانة وتدريب الطيارين والمختصين التقنيين.
و أعلنت الخطوط الجوية العراقية نهاية أكتوبر الماضي عن إضافة 13 طائرة جديدة لأسطولها ضمن خطة تجديد تستمر حتى عام 2027، لكن الأسطول الجديد لن يحل الأزمة طالما أن معايير السلامة غير مطبقة عملياً.
وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، النائب زهير الفتلاوي، أن تحديث الأسطول قد يبدو خطوة للأمام، لكنه في الحقيقة لن يكفي لرفع الحظر ما لم يُنفذ العراق المعايير الصارمة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
وأوضح الفتلاوي أن المشكلة تكمن في نظام الصيانة وتدريب الكوادر، مضيفاً أن “الأمر يتطلب مركز تدريب معتمد، ونظام إدارة سلامة متكامل للطائرات والمطارات، وهذه الأمور لا تزال شبه غائبة.”
وتشير المعلومات الى ان وزارة النقل تتكبد ملايين الدولارات سنوياً لتمويل مكاتب استشارية معتمدة من الجهات الدولية، بهدف تطوير أدائها، ولكن هذه المكاتب تقدم استشارات نظرية أكثر من كونها تطبيقاً عملياً للمعايير المطلوبة.
والاعتماد على هذه الاستشارات دون متابعة التنفيذ الفعلي يُعد مضيعة للوقت والمال، ويشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق تغيير ملموس.
وتشير معلومات الى أن “كل الجهود تبدو وكأنها محاولات للتسويق الإعلامي أكثر من كونها سعيًا جادًا لرفع الحظر”، فيما الهيكل الإداري الجديد الذي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعتماده مؤخراً، قد يكون خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في تحويله إلى واقع ميداني يلمسه العاملون والمسافرون على حد سواء.
ووفق آراء تتردد في الأوساط المعنية، فإن الحظر لن يُرفع إلا إذا بدأ العراق في تنفيذ تغييرات جذرية تشمل تطوير منظومات الطيران والسلامة وإطلاق مراكز تدريب معتمدة للطيارين والتقنيين، مشيرة إلى أن “تحسين أسطول الطائرات لا يعني شيئاً طالما أن الطائرات تفتقر إلى صيانة دقيقة ونظام تشغيل متقدم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان