أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 9 يوليو 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أسعار العملات.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أستقرارًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.86 جنيه للشراء و 48.00 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصريسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.83 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصريسجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء و 61.53 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصريسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.41 جنيه للشراء و 53.56 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصريسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.74 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.39 جنيه للشراء و156.88 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى في البنك المركزي المصريسجل اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.58 جنيه للشراء و 6.60 جنيه للبيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم اسعار العملات اسعار العملات اليوم التجارة بالعملات العملات سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر سوق تداول العملات الاجنبية صرف العملات العربية مقابل الدولار فی البنک المرکزی المصری نحو فی البنک المرکزی المصریسجل جنیه للبیع سعر جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء 17-12-2024
تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 50.85 جنيه للبيع 50.95 جنيه اليورو الأوروبي للشراء 53.36 جنيه، للبيع 53.67 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودي للشراء 13.50 جنيه، للبيع 13.55 جنيه.
وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار الأمريكي:
للشراء: 50.85 جنيه
للبيع: 50.95 جنيه
سعر اليورو الأوروبي:
للشراء: 53.36 جنيه
للبيع: 53.67 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني:
للشراء: 64.41 جنيه
للبيع: 64.73 جنيه
سعر الريال السعودي:
للشراء: 13.50 جنيه
للبيع: 13.55 جنيه
سعر الدينار الكويتي:
للشراء: 164.56 جنيه
للبيع: 165.73 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي:
للشراء: 13.83 جنيه
للبيع: 13.87 جنيه
سعر الريال القطري:
للشراء: 12.90 جنيه
للبيع: 13.97 جنيه
حوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام العملات الرئيسية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أنه من المرجح أن يواصل النهج الحذر في التيسير النقدي لعام 2025.
وكان الدولار قد استفاد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ساعد في تعزيز جاذبيته كأصل آمن في الأسواق العالمية.
على جانب آخر، شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت قيمتها 105 آلاف دولار لأول مرة. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بمؤشرات على أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيواصل جهوده في تشكيل احتياطي استراتيجي من هذه العملة المشفرة.
وفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنهم لا يتوقعون المزيد من التخفيضات في يناير المقبل، مما يبرز توجهًا حذرًا من قبل الفيدرالي في التعامل مع السياسة النقدية في الأشهر القادمة.مع ارتفاع معدلات التضخم عن الهدف السنوي للبنك المركزي والذي يبلغ 2%، يُصرح صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة جزء من المسار الصعب نحو تقليل ضغوط الأسعار. يشير هذا التصريح إلى أن الفيدرالي يتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا من خلال رفع أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم المتزايد، وهو ما قد يستغرق وقتًا ويواجه تحديات اقتصادية متنوعة. الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص التضخم إلى المستوى المستهدف (2%) على المدى البعيد، رغم ما قد يترتب على ذلك من تباطؤ في النمو الاقتصادي.