هل من تأثيرات اساسية لـالانقلاب الفرنسي على لبنان؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": مصدر مطلع على المسار التاريخي للسياسة الفرنسية في المنطقة ولبنان، اشار الى ان الامور لن تتغير كثيرا في الواقع بالنسبة للبنان، حتى في حال دخول فرنسا مرحلة من التعايش بين الرئاسة الاولى والحكومة، ذلك ان الكلمة الفصل في السياسة الخارجية تبقى للايليزيه، خصوصا ان غالبية الاستراتيجيات التي تتبعها باريس في ما خص الملف اللبناني، قلما احتاجت الى اقرار قوانين في الجمعية العامة، او الى اقرار في الحكومة.
وعليه، فان السياسة الفرنسية وفقا لما تقدم، ستكون اكثر تماهيا مع السياسة الاميركية، علما ان بعض الاحزاب وصفت الرئيس ماكرون خلال الحملة الانتخابية "بالعميل الاميركي"، نظرا لقربه من سياسة واشنطن، رغم الخلافات الكبيرة وفي اكثر من ملف بين الطرفين.
واشارت المصادر الى ان الصعوبة الاكبر التي قد نلاحظها، هي في الاندفاعة الاقتصادية التي تحتاج الى اقرار قوانين، خصوصا ان اليسار غالبا ما يحد من الانفاق الخارجي للدولة، وتحديدا في زمن الازمات المشابهة لتلك التي تمر بها فرنسا اليوم، مع هجرة بعض المستثمرين الى خارجها، ومنهم عرب وخليجيون.
اما فيما خص ملف النزوح السوري وسياسات الهجرة، تضيف المصادر، من المستبعد ان تنجح فرنسا في التغريد خارج السرب الاوروبي، الذي من الواضح انه يتجه نحو مزيد من التشدد، وان كانت ملامح تعاطيه وخطواته في هذا المجال غير محددة، لجهة ترحيل النازحين ومنع وصول مجموعات جديدة منهم.
وختمت المصادر بان التغيير الاساسي الذي سيطرأ على الصعيد السياسي، قد يترجم قريبا في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، في انتقال باريس الى جبهة واشنطن- الرياض- الفاتيكان، التي تملك مواصفات وشروط رئاسية ، مختلفة عن تلك التي وضعتها الام الحنون في الفترة الماضية، وعليه يبقى للاسابيع القادمة ان تحسم الخيارات وتبين مفاعيل التغيير الذي حصل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار
أيدت محكمة الجنايات الكويتية، حكمها الغيابي، بحبس طبيب كويتي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بإعادة رواتبه وتغريمه ضعفها، ليصل إجمالي المبلغ الملزم دفعه مليون دينار ( ما يعادل 3,مليون دولار و 245 الف دولار) ، وذلك بسبب انقطاعه عن العمل واستلام رواتب بلا حق.
وقالت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي: «لقد تبين من خلال الأوراق أن الطبيب الذي يعمل بمستشفى تابع لوزارة الصحة انقطع عن العمل لمدة 15 سنة وتم إنهاء خدماته وتبين استلام رواتبه بلا حق