حل عاجل لأزمة الأسمدة يا وزير الزراعة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلم جيدًا ويعلم الجميع أن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية في مصر، أمر خارج عن إرادة وزارة الزراعة، بسبب أزمة نقص الغاز اللازم لتشغيل المصانع، لكن ومع الانفراجة التي شهدتها البلاد بوصول كميات من الغاز، وتشغيل المصانع، فوجئنا بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية عبر ميناء دمياط بكميات وصلت إلى 7 آلاف طن يوميًا، رغم الحاجة الماسة للزراعات القائمة للأسمدة النيتروجينية وخاصة الذرة الذي بدون الأسمدة يتراجع الإنتاج لأقل من 50% ما يتسبب في خسائر فادحة للمزارع.
من صعيد مصر وصلتني رسائل أهالي قرى محافظة سوهاج تشير لارتفاع سعر الشيكارة لمستوى غير مسبوق حيث بلغ سعرها 1100 جنيه من أصل 260 جنيهًا بزيادة أربعة أضعاف عن سعرها الأساسي، وهي أزمة خانقة لا يتحملها المزارع الذي يربح بالكاد من الزراعة ولا يستطيع تحمل فروق الأسعار المرتفع حيث يحتاج فدان الذرة إلى 12 شيكارة أسمدة.
على أرض مصر يوجد 3 مصانع تمتلك الحكومة المصرية أسهما بها وهي أبو قير وكيما والدلتا، كما تمتلك شركات دولية مصانع عملاقة مثل سيدي كرير وحلوان ومبكو والمصرية وغيرها، توفر لهم جميعًا الدولة المصرية الغاز الطبيعي من حقول مصرية بشكل منتظم، وتحقق تلك الشركات أرباحًا لا بأس بها، وتمنحها القوانين المصرية الحرية في التصرف في منتجها وفقًا للعقود المبرمة، لكن الا تتفقون معي أن على هذه الشركات مساندة الدولة التي توجد على أرضها وقت الأزمة بتصريف نسب من منتجها للسوق المحلي مساهمة في إنقاذ الموسم الزراعي الحالي حتى تنفرج الأزمة، حيث لم يتبقى على انتهاء الموسم الزراعي الصيفي إلا 25 يومًا فقط، بعدها لن يتم تقديم الأسمدة للزراعات.
خلية أزمة برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة الجديد، يستعين فيها بالدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة صاحب التاريخ في تجاوز الأزمات والدكتور أنور عيسى، رئيس شئون المديريات، الذي لا توجد أزمة إلا ولها حل لديه بما يمتلكه من خبرات وتمرس في ملف الأسمدة، وعمل على الأرض مع المزارعين على رأس الغيط، كذلك الأمر بالنسبة للمهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون، والذي يمتلك حلولًا وافية لمثل تلك الأزمات.
ختامًا تعد أزمة الأسمدة أخطر الأزمات التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وهي أول أزمة يواجهها الوزير الحالي، وتم ترحيلها له من سابقة الذي لم يتحرك بشكل جاد لحلها، رغم أنه كان من المعلوم أنها وشيكة وتحدث كل عام في مثل هذا التوقيت من العام وإن كانت أقل حدة العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة وزير الزراعة علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.