مصر أكتوبر: بيان الحكومة أمام النواب يلبي تطلعات المصريين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي علي أعضاء مجلس النواب، يلبي تطلعات المصريين.
وأوضح "مديح"، أنه ارتكز على جلسات الحوار الوطني رؤية مصر 2030، مؤكدةً أن الخطة الطموحة للحكومة المصرية تستهدف تحسين مستوى معيشة وتنمية المواطن المصري بشكل شامل.
فإلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية المتطورة، تهدف الخطة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة التوظيف وتوسيع البنية التحتية العمرانية، كما تولي اهتماما خاصا بتمكين الشباب والمرأة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز رأس المال البشري عموما وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وأشادت "مديح"، ببيان الحكومة كونه ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، موضحة أنه شمل محاور متكاملة تشير إلى رؤية شاملة لتنمية الإنسان المصري وتحسين جودة معيشته بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.
ولفتت إلى أن البرنامج سيكون ذو أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين وتعزيز دور مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي، من خلال تحسين واقع حياة المواطن وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشارت "مديح"، إلى أن هذه الأولويات تعكس الطموح الكبير لدى الحكومة الجديدة لتحقيق نهضة شاملة على كافة المستويات لخدمة المواطن المصري وتعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وما تتطلبه هذه الأهداف الكبيرة من تضافر الجهود والتخطيط الاستراتيجي الشامل لتنفيذها بنجاح، لمتابعة ما سيتم إنجازه على أرض الواقع في هذا الصدد.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن مستهدفات الحكومة الجديدة تغطي أيضًا مجالات واسعة من السياسة الخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر أهداف متوازنة تعمل على تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، وحماية أمنها المائي والغذائي، وتنمية قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التركيز على التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية.
لافتة إلى أن هذه الأهداف منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية المصرية التي تتمحور حول تحقيق الأمن القومي الشامل والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت على أن مستهدفات الحكومة في برنامجها الجديد يساهم في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب جهوداً كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية.
كما أنه ستكون هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
اقرأ أيضا:
مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة
المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص
وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر بيان الحكومة أمام النواب الدكتور مصطفي مدبولي رؤية مصر 2030 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال