النائبة ميرفت إلكسان: بيان الحكومة أمام البرلمان مبشر ويدعو للتفاؤل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، مبشر ويدعو للتفاؤل.
تقارير دورية لمجلس النوابوأوضحت «إلكسان» خلال لقائها عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنّ رئيس الحكومة تعهد بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب، وهذه أمور إيجابية.
ولفتت إلى أن البيان تناول الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري في الفترات الأخيرة، وأوضح أن المواطن على رأس الأولويات.
ضم بعض وزارات الحكومةوأشارت إلى أن برنامج الحكومة المصرية يغطي الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، لافتة إلى أنه يبني على ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية.
واختتمت عضو مجلس النواب بالإشارة إلى أنّ ضم الوزارات كان مطلبًا رئيسيًا للجنة الخطة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.