أحكام مشددة للمتهمين بإصابة شخص في القليوبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإستورجى والمشدد عامين لصاحب كشك لإتهامهم بحيازة أسلحة نارية وإصابة شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٦٣٩٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم ٢٣١٣ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: "عربي م ع م" ٢٤ عام - استورجي - ومقيم شارع الصالحين اليتيم - قليوب البلد - قسم قليوب، و "إسلام إ م س" ٤٧ عام - صاحب كشك - ومقيم مساكن الأوقاف - بلوك ١٣ بقسم قليوب - القليوبية، لأنه في يوم ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية أن المتهم الأول وآخر مجهول أحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " عيار ١٢ محلي الصنع على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقة خرطوش عيار ١٢ مم، مما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.
وإستطرد أمر الإحالة أنه أحدثا عمداً إصابة المجني عليه "عبد الغفار مغربي عبد الغفار مصري عن سبق إصرار بواسطة السلاح الناري مناط الاتهام الأول، بأن أطلق المتهم الأول منه صوبه عياراً نارياً فأصابه الإصابة الرشية المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً إبان تواجد المتهم المجهول على مسرح الجريمة للشد من ازره على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد 5 سنوات استورجي المشدد عامين صاحب كشك حيازة أسلحة نارية قسم قليوب قسم قلیوب
إقرأ أيضاً:
القبض على 325 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وضبط تجار المواد المخدرة وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (293) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (325) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (155,477 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (29,450 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,900 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,836 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,069 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (2,002 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,185 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (466 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام).عدد (1030) قرص مخدر.
وفي واقعة أخرى أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارا بتغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء ، بمليون و200 ألف جنيه، وإغلاق منصاتهم الإلكترونية على يوتيوب، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
والمتهمون هم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه.
تغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء مليون و200 ألف جنيهوذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
محافظ أسوان يناقش مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى