يصل لمليون جنيه.. تفاصيل الحصول على قرض السيارة من البنك الزراعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يقدم البنك الزراعي المصري الحكومي، برامج للتمويل متنوعة من بينها قرض السيارات الجديدة للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الأعمال والهئيات أو أصحاب المهن الحرة أو المزارعين.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الزراعي المصري، تبدأ قيمة القرض للسيارة من 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه بسعر فائدة تنافسي.
وتكون الفائدة على قرض السيارة من البنك الزراعي المصري نحو 26% متناقصة أي ما يعادل 11.66% ثابتة، مع إمكانية السداد حتى 60 شهرًا أي 5 سنوات.
ويوفر البنك إمكانية الحصول على القرض بضمان تحويل الراتب أو بدون، والعديد من خطط التمويل التي تناسب فئات مختلفة من المجتمع وبمقدم 40%.
المستندات المطلوبة للحصول على قرضويحتاج البنك من العميل للحصول على قرض السيارة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق مياه أو كهرباء أو غاز، وعرض أسعار للسيارة.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع لجنة السياسة النقديـة الثالث على مدار العام يوم 23 مايو 2024 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 27.75%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة البنك الزراعي المصري قرض السيارات برامج تمويل السيارات البنک الزراعی المصری من البنک الزراعی قرض السیارة على قرض
إقرأ أيضاً:
وفاة شخص من مصابي السيارة المشتعلة بأبنهس في المنوفية
توفي منذ قليل واحد من المصابين فى حادث طريق قويسنا طنطا المار بقرية أبنهس مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية حيث انقلبت سيارة ملاكي وتم اشتعالها على الفور.
فيما أفاد مصدر أن مستشفي قويسنا كانت قد استقبلت 5 حالات نتيجة حادث انقلاب سيارة وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأكد المصدر أن هناك حالة لقت مصرعها فورا،وهو عمرو الدسوقي سلوم ٤٢ عام.
وأن هناك 3 اصابات وهم عماد محمود عامر، عماد السيد الشطانوفي، نادر البطايحي المليجي، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة
وتبدء الواقعة بتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بانقلاب سيارة واشتعالها على طريق أبنهس ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص تم تحويلهم إلى مستشفى قويسنا.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.