هل تتأثر السوق المصرية بعد حظر تصدير الأرز الهندي؟.. الغرف التجارية: لا نحتاج إلى الاستيراد حتى 2024.. وخبير اقتصادي يوضح أهمية البحث العلمي في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت الأسواق العالمية خاصةً في أنحاء أمريكا الشمالية والهند حالة من عدم استقرار لأسعار الأرز، وتوزيع محدود على الأفراد في أماكن البيع، وذلك عقب قرارات الحكومة الهندية بحظر بيع الأرز الأبيض للخارج، في إطار جهودها لخفض الأسعار في السوق المحلي، بحسب بيان الحكومة، إضافةً إلى نقص انتاج الأرز في البلاد بعد تعرض مناطق من شمال الهند لهطول أمطار موسمية استوائية وفيضانات، ما عرض حقول الأرز للخطر.
وتُعد الهند من أكبر منتجي الأرز في العالم، وسوف يخفض هذا القرار صادرات الأرز بنسبة 25%، وفقًا لما قاله مسؤولون حكوميون في الهند.
وحول هذا الأمر أكد عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، على استيراد مصر كميات وفيرة من الأرز خلال الفترة الماضية، حيث تشكل فائض كافي لإمداد الأفراد بما يحتاجونه من الأرز.
وأضاف "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها مخزون كافي من الأرز حتى عام 2024، خاصةً أن المحصول الجديد سيتم حصاده في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح عضو شعبة الحاصلات الزراعية، أنه لا نية في زيادة أسعار الأرز المعلنة، وأن الإنتاج الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي للدولة، وسيتراوح بنفس معدل الأسعار المعلنة حاليًا.
خطوات الحكومة
وفي نفس الإطار كان وزير التموين د.على المصيلحي، أعلن في أبريل الماضي أن مخزون مصر من الأرز يكفي 3.7 شهور، وأن الوزارة قامت باستيراد أرز هندي لطرحه بسعر بيع 20 جنميها للجمهور.
هذا وقد اتخذت وزارة التموين في أغسطس من العام الماضي، قرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية تداول والتعامل مع الأرز الشعير المحلي بأسعار مجزية، لتوفير حاجة السوق المحلي من خلال المزارعين.
وبلغت مساحة الأرز المنزرعة 1.5 مليون فدان، بانتاجية تصل الي 6 مليون طن أرز شعير.
وشهدت الأسواق المصرية انخفاض في أسعار الأرز المحلي بعد أزمة استمرت شهور من ارتفاع الأسعار وعدم تداول المنتج بشكل كافي في الأسواق، وسجل الأرز المعبأ مايتراوح 26.5 جنيها لأمس 6 أغسطس.
تدابير اقتصادية
ومن جهة أخرى أوضح د. خيري حامد استاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن مصر لا تعاني من أزمة توفير الأرز، حيث كانت انتاجية المحلية توفر أكثر من 120% من حاجة الاستهلاك حتى عام 2010، وأنه على الرغم من خفض المسااحات المنزرعة بسبب توفير المياه، إلا أن الأرز المحلي يكفي بنسبة 90%، ويتم استيراد 10% من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المتقدمة في زراعة الأرز.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، على تدابير اقتصادية أخرى لتوفير المخزون الاستراتيجي من خلال استخدام سبل البحث العلمي في الزراعة، مثل زراعة أنواع معينة لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وأخرى تصل مدة زراعتها فقط 70 يومًا وبالتالي يمكن زراعة كميات أكبر، بأقل نسب من المياه.
وأضاف "حامد" أنه يجب الحفاظ على زراعة بعض الأراضي الخاصة بمحافظات الدلتا نظرًا لملوحة الأرض، وضرورة زيادة الرقعة الزراعية بمحصول الأرز بها، لما له من تأثير ايجابي على غسيل التربة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر تصدير الأرز الهند مخزون الارز الاستيراد الأرز الأبيض من الأرز
إقرأ أيضاً:
نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
نواب البرلمان عن إصلاح المنظومة الجمركية في مصر:يعزز دعم الصناعة ويخفف الأعباء عن المستثمرينتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق الشفافيةخطوة محورية لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادراتيعزز كفاءة الاقتصاد ويشجع الاستثمار الأجنبي
اشاد عدد من اعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب بأهمية حزمة الإجراءات العاجلة الخاصة بإصلاح المنظومة الجمركية التي أعلنت الحكومة حزمة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل الأعباء الجمركية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتحديث السياسات المرتبطة بالتجارة الدولية.
في البداية، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة. وأوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما، أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
ومن جانبه، أكد النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح “البدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات الإلكترونية يعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويقلل من احتمالات الفساد. وأكد أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة يُسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي، مما يدعم حركة التجارة ويساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة.
كما أشاد بحوكمة متابعة حركة البضائع، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز من السيطرة على التجارة ويقلل من مخاطر التهريب، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في زيادة الإيرادات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم البدراوي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتحفيز الاستثمار.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة