هل تتأثر السوق المصرية بعد حظر تصدير الأرز الهندي؟.. الغرف التجارية: لا نحتاج إلى الاستيراد حتى 2024.. وخبير اقتصادي يوضح أهمية البحث العلمي في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت الأسواق العالمية خاصةً في أنحاء أمريكا الشمالية والهند حالة من عدم استقرار لأسعار الأرز، وتوزيع محدود على الأفراد في أماكن البيع، وذلك عقب قرارات الحكومة الهندية بحظر بيع الأرز الأبيض للخارج، في إطار جهودها لخفض الأسعار في السوق المحلي، بحسب بيان الحكومة، إضافةً إلى نقص انتاج الأرز في البلاد بعد تعرض مناطق من شمال الهند لهطول أمطار موسمية استوائية وفيضانات، ما عرض حقول الأرز للخطر.
وتُعد الهند من أكبر منتجي الأرز في العالم، وسوف يخفض هذا القرار صادرات الأرز بنسبة 25%، وفقًا لما قاله مسؤولون حكوميون في الهند.
وحول هذا الأمر أكد عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، على استيراد مصر كميات وفيرة من الأرز خلال الفترة الماضية، حيث تشكل فائض كافي لإمداد الأفراد بما يحتاجونه من الأرز.
وأضاف "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها مخزون كافي من الأرز حتى عام 2024، خاصةً أن المحصول الجديد سيتم حصاده في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح عضو شعبة الحاصلات الزراعية، أنه لا نية في زيادة أسعار الأرز المعلنة، وأن الإنتاج الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي للدولة، وسيتراوح بنفس معدل الأسعار المعلنة حاليًا.
خطوات الحكومة
وفي نفس الإطار كان وزير التموين د.على المصيلحي، أعلن في أبريل الماضي أن مخزون مصر من الأرز يكفي 3.7 شهور، وأن الوزارة قامت باستيراد أرز هندي لطرحه بسعر بيع 20 جنميها للجمهور.
هذا وقد اتخذت وزارة التموين في أغسطس من العام الماضي، قرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية تداول والتعامل مع الأرز الشعير المحلي بأسعار مجزية، لتوفير حاجة السوق المحلي من خلال المزارعين.
وبلغت مساحة الأرز المنزرعة 1.5 مليون فدان، بانتاجية تصل الي 6 مليون طن أرز شعير.
وشهدت الأسواق المصرية انخفاض في أسعار الأرز المحلي بعد أزمة استمرت شهور من ارتفاع الأسعار وعدم تداول المنتج بشكل كافي في الأسواق، وسجل الأرز المعبأ مايتراوح 26.5 جنيها لأمس 6 أغسطس.
تدابير اقتصادية
ومن جهة أخرى أوضح د. خيري حامد استاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن مصر لا تعاني من أزمة توفير الأرز، حيث كانت انتاجية المحلية توفر أكثر من 120% من حاجة الاستهلاك حتى عام 2010، وأنه على الرغم من خفض المسااحات المنزرعة بسبب توفير المياه، إلا أن الأرز المحلي يكفي بنسبة 90%، ويتم استيراد 10% من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المتقدمة في زراعة الأرز.
وأكد خبير الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، على تدابير اقتصادية أخرى لتوفير المخزون الاستراتيجي من خلال استخدام سبل البحث العلمي في الزراعة، مثل زراعة أنواع معينة لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وأخرى تصل مدة زراعتها فقط 70 يومًا وبالتالي يمكن زراعة كميات أكبر، بأقل نسب من المياه.
وأضاف "حامد" أنه يجب الحفاظ على زراعة بعض الأراضي الخاصة بمحافظات الدلتا نظرًا لملوحة الأرض، وضرورة زيادة الرقعة الزراعية بمحصول الأرز بها، لما له من تأثير ايجابي على غسيل التربة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر تصدير الأرز الهند مخزون الارز الاستيراد الأرز الأبيض من الأرز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية