«هاني» يرفع دعوى طلاق ويطلب تعويضا بـ6 ملايين جنيه.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بعد 19 عامًا من الزواج، قرر «هاني. أ» أنّ يتجه لمحكمة الأسرة بدلًا من عمله، بعد أنّ فاض به الكيل من زوجته التي أرقت حياته بسبب أنانيها وتفضيل نفسها على منزلها وزوجها، ليكتب الرجل الأربعيني تفاصيل مثيرة للجدل داخل الدعوى التي طالب فيها بتطليقها، بعد أنّ وصل العناد بينهما إلى أعلى درجة، ليطالبها بتعويض مادي بسبب تضرره النفسي الكبير، فما الذي حدث خلال السنوات الماضية؟
قرر «هاني» أنّ يتزوج بعد أنّ انتهى من دراسته الجامعية وحصل على عمل مناسب، فتزوج بشكل تقليدي بناءً على رغبة عائلته بعد أنّ فشل في أكثر من علاقة عاطفية، إذ أجبرته أسرته على التعرف على فتاة عائلتها معروفة لهم، وبعد قراءة الفاتحة والتعرف عليها اكتشف أنها غير مسؤولة ولا تهتم بأحد وسليطة اللسان، وفقًا لحديث الزوج.
وما زاد المشكلات سوءًا، هو مصارحتها بأن الزيجة ستتم رغمًا عنها بناءً على موافقة والدها، وحاولا الطلاق أكثر من مرة لكن العائلتان كانتا تعاندان معهما لإتمام الزيجة، فحاولا التأقلم، وبعد أول شهر من الزواج بات المنزل كالجحيم؛ لكنهما حاولا التعود والتأقلم على طباع بعضهما، وعاشا 6 أشهر بشكل طبيعي إلى أنّ حملت في طفلهما الأول.
جاء الطفل وسط مشكلات كبيرة وصلت للطلاق لكنهما تراجعا عن الفكرة بسببه، وظل يؤجلان الفكرة من أجل ابنهما، حتى فاجأته زوجته منذ 9 سنوات برغبتها في السفر للعمل، وبعد مشادات عدة، سافرت وتركت له الطفل وأخبرته أنها ستعود بعد أشهر، لكن الأمر استمر لسنوات.
يقول هاني: «عاشت 9 سنين بره عشان تحقق نفسها، ولا حتى اهتمت بابننا ولما كنت باخده وأسافر ليها كانت بتشتكي إننا معطلينها عن الشغل، والولد يعتبر ميعرفهاش، حتى لما أهلها اعترضوا قالت لهم أنا لا متجوزة ولا عندي عيال، ومنعت الاتصال، فقررت إني أوصل معاها لحل تسوية وطلب بالود، لكنها شرطت أنها تاخد الولد وأكتر من حقوقها المادية وإلا هترفع عليا دعوى».
«قررت أكسب ابني وأبيع أي حد عشان خاطر راحته النفسية»، لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وأقام ضدها دعوى تطليق حملت لرقم 103، وطالب فيها الزوجة بمبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض نفسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق دعوى طلاق بعد أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة