كيف تعمل الحكومة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حدد برنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض أمام مجلس النواب، أمس، خطة العمل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتوجستيات والتجارة العالمية، وفق توجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي بالتزامن مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية المُهمة في مختلف المناطق.
توفير آلاف من فرص العملوأكدت الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، أنّ اهتمام الحكومة الجديدة بهذا الأمر، يعد أمرا جيدا للغاية، خاصة وأنه يحقق أهداف التنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.
وقالت «يونس» لـ«الوطن» إن تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات يعزز من مكانتها في مؤشر اللوجستيات، ويوفر آلاف من فرص العمل والعملة الصعبة الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري.
خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة- إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار المواني البحرية
- تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة
- تطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية إلى 100 كم
- تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا
- تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية
- ضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية
- استكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ اللوجستيات الحاويات البضائع مصر إلى مرکز عالمی
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”