مصر تؤكد رفضها أي بديل للأونروا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مصر – أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، امس الاثنين، إن “مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا””.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام وكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، بالقاهرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وقال عبد العاطي، إن “وكالة الأونروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني، خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة”.
وأشار إلى أن “أهمية الأونروا تكمن في أن دورها، لا يقتصر فقط على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا”.
وشدد على أن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن “الحملة الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني”.
وطالب الوزير المصري “المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة للأونروا بضرورة اعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول”.
وأوضح أن التعليق “يعني مشاركة في المجاعة أو استخدام المجاعة كسلاح للعقاب الجماعي، الأمر الذي يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام متعدد الأطراف ويثير الكثير من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في قضية ما وتجاهلها في قضية أخرى”.
وأكد أن “عمل الأونروا لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم”.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، عن بدء عملية برية في مدينة غزة بما فيها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وادعى الجيش أن “المجمّع يحتوي على وسائل قتالية وغرف احتجاز ومباحث وتحقيقات تابعة لحركة الفصائل”.
كما زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته “عملت في المنطقة في الماضي، وقضت على واعتقلت العديد من عناصر حماس ودمّرت مسار نفق واسع كان يمرّ تحت المجمع”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.