بايدن يطالب بتخفيف ضغوط الانسحاب عليه.. ومانحوه في “وول ستريت” قلقون من ترشحه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قال بايدن، في رسالةٍ إلى الديمقراطيين، قبيل عودة الكونغرس من عطلة استمرت أسبوعاً، الإثنين، إن الوقت حان “لإنهاء الحديث” بشأن انسحاب من الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي.
وأضاف بايدن، في الرسالة، إنه أجرى “محادثات مكثفة مع قيادة الحزب والمسؤولين المنتخبين وأعضاء القاعدة، والأهم من ذلك، مع الناخبين الديمقراطيين، على مدى الأيام الـ10 الماضية”.
وتابع: “لقد سمعت المخاوف التي يشعر بها الناس، وأنا لست أعمى عنها”، مؤكداً ترشحه مرة أخرى لأنه “مقتنع تماماً بأنه الشخص الأفضل للتغلب على دونالد ترامب”.
وكتب بايدن أنه “ملتزم، بشدة، البقاء في السباق”، وأن “مسألة كيفية المضي قدماً تم طرحها بصورة جيدة، منذ أكثر من أسبوع الآن. وحان الوقت لإنهائها”.
وعلق مشرعون لـ”أكسيوس” بقولهم إنهم يتوقعون أن تتزايد الدعوات إلى انسحاب بايدن، بمجرد عودة مجلس النواب والشيوخ إلى العمل، مؤكدين أن رسالة بايدن هي “محاولة واضحة لقمع هذه الدعوات” قبل ظهورها.
وفي السياق نفسه، واجه بايدن دعوات عامة من 5 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب إلى الانسحاب من السباق، حبيث أضاف أعضاء للجان أصواتهم إلى هذه الجوقة، في مكالمة خاصة، الأحد.
وأعرب عدد أكبر من الديمقراطيين، بصورة خاصة، عن وجهة نظر مفادها أن بايدن “بحاجة إلى الانسحاب”، كما أعربت مجموعة أكبر عن مخاوفها بشأن قدرته على مواجهة ترامب، بحسب “أكسيوس”.
وأثارت رسالة بايدن ردود فعل متباينة في “الكابيتول هيل”.
وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب، عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الرسالة ستنجح في تخفيف الضغوط على بايدن للانسحاب: “لا”.
في المقابل، توقع عضو ديمقراطي كبير آخر في مجلس النواب أن تُحدث الرسالة فارقاً، وخصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أنه “منفتح” على قرار الانسحاب، لكنه أضاف أن “من المرجح” أن يتفاعل بعض المشرعين بصورة سلبية.
يأتي ذلك عقب المناظرة الكارثية التي جرت بين بايدن وترامب قبل أيام، والتي وُصف فيها أداء بايدن بـ”الضعيف”، إذ تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف كثيراً عن الكلام، ولم يكن دائماً يصوغ أفكاره بوضوح.
وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته، جيل بايدن، على نزول الدرج، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حيال إعادة انتخابه، وفق وسائل إعلام أمريكية.
مانحو بايدن في “وول ستريت” متخوفون
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الإثنين، أن الداعمين الرئيسين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في مناقشة ما إذا كان عليهم التمسك بالرئيس، أو مطالبته بالانسحاب.
وبينما يقول مزيد من الديمقراطيين البارزين، سراً، إن بايدن “يجب أن ينسحب” من السباق الرئاسي، أمضى بعض أبرز مؤيدي الحزب في “وول ستريت” عطلة نهاية الأسبوع، في مناقشة “ما يجب فعله” بعد ذلك.
وعددت الصحيفة أسماء الديمقراطيين الذين شاركوا في المناقشات، وهم لاري فينك من شركة “بلاك روك”، وجون غراي من “بلاكستون”، وبيتر أورزاج من “لازارد”، وبلير إيفرون من “Centerview Partners”، ووزير الخزانة الأمريكية السابق، روبرت روبين، والمدير التنفيذي السابق في “UBS”، والمقرب إلى باراك أوباما، روبرت وولف، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على المناقشات.
وتتخذ “وول ستريت” نهجاً متبايناً عن “هوليوود”، إذ دعا عدد من كبار المتحكمين في الإعلام علناً إلى تنحي بايدن، بمن في ذلك ريد هاستينغز من “Netflix”، وباري ديلر من “IAC”، والمخرج روب راينر والمنتجة الإعلامية وريثة عائلة ديزني، أبيجيل ديزني.
لكن الأعمال المالية، بحسب “نيويورك تايمز”، مبنية على فكرة التكتم. ويريد عدد من المانحين “المحافظة على نفوذهم” داخل الحزب الديمقراطي.
ونقلت، عن أحد المديرين التنفيذيين، أن هناك “حتمية” لتنحي بايدن جانباً، واصفاً ذلك بأنه “مسألة توقيت وتمركز”. وقال عدد من المديرين التنفيذيين إنهم “قلقون”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المانحين ناقش أساليب “أنيقة” يمكن لبايدن، من خلالها، التنحي و”المحافظة على سمعته”. وركز آخرون أكثر على كيفية تأثير مثل هذه الخطوة في الحزب الديمقراطي، وتالياً، في السباق الرئاسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس النواب وول ستریت
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.