الإجهاد المالي يعيق التواصل بين الأزواج: دراسة جديدة تكشف الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أظهر بحث جديد من جامعة كورنيل أن التزام الصمت بين الشركاء عند مواجهة مشاكل مالية ليس نادراً، بل إنه شائع بين الكثيرين. وفقاً للدراسة، كلما زاد توتر الأفراد بشأن شؤونهم المالية، قل احتمال مناقشتهم لهذه المخاوف مع شركائهم.
أوضح فريق البحث من قسم علم النفس بالجامعة أن "الإجهاد المالي" يؤثر على 70% من الأمريكيين، ويشمل الشعور بالإرهاق من الإنفاق، والنضال من أجل تلبية الالتزامات المالية، والقلق بشأن إدارة الأموال.
قام الباحثون بتحليل بيانات آلاف الأشخاص من خلال المسح الوطني للرفاهية المالية والمسح الذي أجراه المركز الوطني لأبحاث الزواج. أكدت النتائج من كلا المسحين أن زيادة الضغوط المالية كانت مرتبطة بانخفاض التواصل بشأن الشؤون المالية بين الشركاء. كما كشفت دراسة تجريبية أن الناس يتوقعون صراعاً أكبر عند مناقشة الضغوط المالية مقارنة بمناقشة الضغوط الأخرى، مثل قضايا العمل.
تشير الدكتورة سوزان شو، المشرفة على البحث، إلى أن تغيير تصورات الصراعات المالية يمكن أن يحسن التواصل بين الشركاء. وأضافت أنه عندما يرى الأفراد الصراعات المالية كقضية يمكن حلها بالتعاون بدلاً من كونها خلافاً دائماً، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً لبدء محادثات حول المال مع شركائهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.
شريف الكيلاني نائب وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد