المغرب..حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وإنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار والحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية والعينية المعنية بهذا الإجراء.
وأضاف الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون ستتيح “نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”، وكذا “نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض”، وأيضا ” نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
كما ينص مشروع القانون، وفقا للوزير، على ” إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها”.
وأبرز آيت الطالب أن قطاع الصحة “يحظى بعناية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس الذي دعا في عدة مناسبات إلى إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمراض القلب
إقرأ أيضاً:
طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
(CNN)-- أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستغلق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء، وهي أحدث حملة قمع لحقوق المرأة منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من مطالبتها للمنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات، بزعم عدم ارتدائهن الحجاب الإسلامي بشكل صحيح، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.
وفي رسالة نُشرت، الأحد، حذرت وزارة الاقتصاد من أن عدم الامتثال لأحدث أمر من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المنظمات غير الحكومية ترخيصها للعمل في أفغانستان.
وقالت الأمم المتحدة إن المساحة المتاحة للنساء في أفغانستان تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، وأكدت دعوتها لطالبان لإلغاء القيود.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز: "هذا يؤثر حقًا على كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لجميع الناس في أفغانستان، ونحن نشعر بقلق بالغ حيث نتحدث عن بلد يُحرم فيه نصف السكان من حقوقهم ويعيشون في فقر، ويواجه الكثير منهم، وليس النساء فقط، أزمة إنسانية".
وقالت وزارة الاقتصاد إنها مسؤولة عن تسجيل وتنسيق وقيادة والإشراف على جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الوطنية والأجنبية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء