أحكام قضائية تكبد خزينة الدولة 102 مليار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة.
وكشف وهبي، في معرض جوابه على سؤال شفوي، أن عدد الأحكام في طور التنفيذ بلغ 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، فيما يصل مجموع الملفات إلى 14 ألف و307.
وأشار الوزير إلى أن المبالغ المالية المُنفذة بلغت حوالي مليار و19 مليون درهم، موضحا أن عدد ملفات التنفيذ ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، بينما بلغ العدد 5153 ملفا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و 6708 بالنسبة لمصالح الدولة.
وبخصوص توزيع الملفات المُنفذة والمبالغ المستحقة، أوضح وهبي أن الأمر يتعلق بـ818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، و 420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (حوالي 49 مليون درهم)، وكذا 1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط (حوالي 631 مليون درهم)، و 858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش، ( 92 مليون درهم).
وأضاف أنه تم تنفيذ 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس (حوالي 8 ملايين درهم)، و 960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة (79 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررًا لذلك.
وأضافت، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة."
وأكدت أن " تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ."
جاء ذاك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف، وحمل الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل