جريشة : هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الاتحاد أمام بيراميدز
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف التحكيم وعليه فعل ما يترآى لهم من أجل الخروج من الموسم السيئ تحكيميًا، مشيرًا إلى أنه حال تولي إبراهيم نور الدين مهمة المدير الفني للجنة الحكام فسوف يقوم الجميع بتوجه التهئنة له.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "علينا انتظار النتائج في تطوير منظومة الحكام أيًا كانت اللجنة التي ستتولى المهمة في الموسم المقبل، والمدير الفني مسئول عن ملف التطوير والطبيعي أن يمتلك الخبرات، واتحاد الكرة عليه تحمل المسئولية في تعيين أي حكم حتى لو كان معتزلا في الموسم الجاري، الأهم بالنسبة لنا هو تطور منظومة التحكيم المصري".
وأضاف: "أداء حمادة القلاوي وطاقم التحكيم كان جيد، والهدف الملغي قرار سليم بعد لمسة يد على وسام أبوعلي وفقا لقانون الكرة، رغم أن لمسة اليد غير متعمدة، لكنه استفاد منها وسجل الهدف، وقرار الحكم صحيح بعد اللجوء للفار".
وواصل: "لعبة أحمد عادل ركلة جزاء صحيحة لصالح الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، ومحمود البنا لم يراها جيدا وكان يجب تدخل الـvar، من اجل احتسابها ركلة جزاء وكانت ستفرق كثيرًا في المباراة، وهو خطأ مؤثر في النتيجة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمادة القلاوي اتحاد الكرة جهاد جريشة بيراميدز الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل