السفير البنغالي: أعمل على وقف تدفق البنغاليين إلى ليبيا بشكل غير قانوني عبر إيجاد فرص العمل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ليبيا – نقلت صحيفة “دكا تربيون” البنغالية الناطقة بالإنجليزية عن السفير البنغالي في ليبيا اللواء “أبو الحسنات محمد خير بشار” جهوده لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
ووفقا لما ورد في الصحيفة البنغالية وتابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد يجد البنغاليون وظائف جديدة في ليبيا فيما تعالج السفارة البنغالية في ليبيا قضية الاتجار بالبشر فإنشاء سوق عمل للعمال وخلق فرص عمل جديدة لا تعني إنهاء ظاهرة المتاجرة بهم وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
وبحسب “دكا تربيون” تمثل ليبيا طريقا رئيسيا للدخول غير القانوني إلى أوروبا ووجهة مهمة للاتجار بالبشر حيث وقع العديد من الشباب البنغالي ضحية لهذا التهديد مبينة عمل سفارة بنغلاديش في العاصمة طرابلس بنشاط على توسيع سوق العمل مع معالجة قضايا الاتجار بالبنغاليين.
ونقلت الصحيفة البنغالية عن “بشار” تأكيده بذل السفارة جهودا في التعامل مع مختلف السلطات والشركات لتعزيز فرص العمل للبنغاليين بعد التوقيع على مذكرة تفاهم خلال العام الماضي بين بنغلاديش وليبيا لتسهيل توظيف العمالة البنغالية في الأراضي الليبية.
وأكدت “دكا تربيون” حصول قرابة الـ2500 بنغالي على وظائف في ليبيا خلال العام الماضي بمن فيهم الأطباء والممرضات والمحاسبين القانونيين والعمال ناقلة عن “بشار” توقعاته بتحيق المزيد من النمو في هذه الفرص مع استقرار الوضع في البلاد.
وتحدث “بشار” عن عديد التحديات بما فيها ميل العمال البنغاليين إلى الهروب من وظائفهم سعيا للوصول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني موضحا بالقول:”هناك بعض العوائق هنا وكثيرا ما أقوم بزيارة العديد من الشركات التي لديها فرص عم وشكوى الناس شائعة بشأن مواجهتهم مشاكل مع عمالتنا”.
وأشارت الصحيفة البنغالية لفرار عدد كبير من البنغاليين العاملين لصالح شركات مختلفة بعد العمل لبضعة أيام للذهاب إلى إيطاليا ما وضع شركاتهم في مشاكل لأنها هي يتعين عليها إنفاق الأموال في سياق عملية التوظيف واستقبال القادمين من بنغلاديش.
وأضاف “بشار” قائلا:”أينما أذهب أحاول تحذير البنغاليين من هذا الأمر ولكن بعضا منهم يحلم بأن مصيرهم ربما يتغير إذا ذهبوا إلى إيطاليا ومن الصعب للغاية تحويلهم عن هذا الهدف وبما أن رواتب الأطباء والممرضين تعادل 3 أضعاف نظرائهم الآخرين في ليبيا فإن وزارة صحة الأخيرة لم تتمكن من دفعها”.
وتابع “بشار” بقوله:”لقد اعترضت وزارة المالية في ليبيا على حجم رواتبهم وتواصلت معها وأبلغتني بموافقة الحكومة عليها أخيرا وسيتم صرف رواتب الأطباء المنتظمة مع كامل مستحقاتهم اعتبارا من الشهر المقبل وآمل أن يتم دفع رواتب الأطباء والممرضين المتبقين المفترض تعيينهم بشكل منتظم”.
وقال “بشار”:”أحاول أولا معرفة عدد البنغاليين المسجونين في مراكز الاحتجاز الحكومية المختلفة وأماكن أخرى لقد تفاوضت مع السلطات وأخذت زمام المبادرة لإعادتهم بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وهناك مافيا بنغالية تبيع البشر لعصابات أخرى لتعذيبهم وابتزاز أموالهم ومات الكثير منهم”.
وأضاف “بشار” بالقول:”يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب من تقييد أيديهم وقطع أطرافهم وأصابع أقدامهم وإزالة أظافرهم ولقد تحدثت مع العديد منهم ولكن لا أحد يريد الكشف عن هوية المتاجر الذي وصلوا من خلاله إلى ليبيا وأحذر دائما في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغبة القدوم إلى هنا بشكل غير قانوني”.
وقال “بشار”:”أتواصل مع الأمنيين المعنيين ووزارة الخارجية في ليبيا للقضاء على هذه الدورة غير القانونية ويقولون إنه لا يمكن لبلادهم وحدها أن توقف الأمر فالاتجار بالبشر يبدأ من بنغلاديش وعلى جميع أصحاب المصلحة العمل على وقفه”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
ووفقا لذات المرسوم تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتم تنصيبها أمس.
نص المرسوم على تعيين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وهم كل من محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، وكمال بلخضر.
بينما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد بودوح، عبد الله أبي نوار.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، وإسماعيل حشلفي.
في حين تضمن المرسوم لجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
وأكد المرسوم على انه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل