دريجة: قدرة مصرف ليبيا المركزي على توفير المرتبات والعملة أصبحت محدوده

ليبيا – علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة  على اللقاء الذي جمع المستشار عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، معتبراً أن هذا اللقاء ليس الأول بين الطرفين والنقاش كان مفتوح منذ فترة واستبدال نائب المحافظ الحبري كان جزء من هذا الاتفاق والآن أصبح هناك تعاون أكثر من الماضي شاهده الجميع في عملية فرض الرسوم ومع أن البرلمان لم يوافق على استثناء الحكومات من فرض الرسوم.

دريجة اعتقد في حوار مع قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا تابعته “المرصد” أن هذا اللقاء جاء نتيجة لاتفاقات ونقاشات سابقة وصحيح أن يكون هناك مصرف مركزي يدار وفق قانون بمجلس إدارة وأن تكون الميزانيات معتمدة من الجهات التشريعية ولكن كلها ليست كافية لاصلاح الوضع الاقتصادي في ليبيا والذي أصبح فيه تعقيدات أكبر من 2020 وكان بالإمكان وضع حلول افضل.

وأضاف “الآن عدد الليبيين الذين دخلهم يقل عن معدل الفقر الدولي تجاوز 40% وهذا رقم مخيف في دولة كليبيا ! لا وجود لأي سياسات اقتصادية في ليبيا، والنظر على أن اقتصاد ليبيا هو بيع النفط والحصول على الدولار ومن ثم توزيعه هذا أمر خاطئ”.

وأشار إلى أن امريكا رعت لقاءات من أجل توحيد الميزانية والرقم المطروح هو 180 مليار دينار ليبي وهي ميزانية إنفاق وليست اصلاح لهذا توحيد المؤسسات التي كانت يوماً ما موحدة لم ينتج عنها سياسيات اقتصادية سليمة بل زادت سوء مع مرور الوقت، معتقداً أن حكومة الدبيبه في صدد الانسحاب من المناقشات لانها تريد الاصرار على أن تكون الجهة التي تدير الميزانية وبالمقابل هذا غير متاح لأن هناك حكومة أخرى شرق ليبيا.

واستبعد أن يكون هناك مخرج قبل وجود حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات باشكال جديدة غير الاشكال القائمة حالياً.

واعتبر أن فكرة كل ما يجري ايعازات خارجية غير صحيح والأطراف الدولية تتصرف مع جهات ليبيا وتنتقي بأمور مستعدة القيام بها فعلى سبيل المثال ربما الخزانة الامريكية رأت أن بقاء الصديق الكبير في مكانه هو نوع من صمام الامان لأن البدائل ستكون اداة سياسية ويمكن أن تستنزف احتياطيات ليبيا والجانب المصري رأى أنه من الافضل أن يكون هناك تقارب بين البرلمان ومصرف ليبيا المركزي ليخف حدة الانقسام في ليبيا وهذه أمور سببها أنه لا يوجد احترام للقوانين وأحكام القضاء ولا العمل بشكل مؤسساتي بحسب قوله.

وتسائل أنه في ظل الظروف ووجود صراع دولي على المصالح في ليبيا كيف يمكن لطرف واحد أن يوجه السياسات الليبية ؟، مضيفاً “هناك موضوع لم نتطرق له أن مصرف ليبيا المركزي يصلع 60% من عوائد النفط و 40% يتصرف فيها المؤسسة الوطنية للنفط والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار صعوداً من حوالي 7 مليار بالسنة التي سبقتها”.

وأوضح في الختام أن تبادل النفط مقابل الوقود منع مصرف ليبيا المركزي حوالي 6 مليار ونص العام الماضي وهذا العام 7 مليار أي أنه قدرة مصرف ليبيا المركزي على توفير المرتبات والعملة اصبحت محدوده.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية