بلها: تواجد النواب وكلامهم ووجود أصوات لهم من داخل قبة البرلمان أفضل لهم من المقاطعة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ليبيا – تحدث رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها عن مقاطعة أعضاء من مجلس النواب للجلسة المقبلة، معتبراً أن هذه المقاطعات ليست جديدة وهناك مجموعة كبيرة من النواب يقاطعون جلسة المجلس منذ فترات طويلة وحتى منقطعين عن التواجد في مقر المجلس وهذا بسبب أن كل الأجسام السياسية بما فيها مجلس النواب فقدت توصيفها الوظيفي الذي تكون من اجله وتحولت لأطراف سياسية لها تحالفاتها الداخلية والخارجية.
بلها قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن هذه المعاناة والتخبط ليس أمر جديد وسببه غياب المحكمة الدستورية المختصة وهذا ما تم التحذير منه منذ 2017 أن الامور ستصل لهذا المستوى وأكثر سوء بحسب تعبيره.
وبيّن أن قيمة المقاطعات لها حسابين الأول تكون لها مدلول قانوني من حيث التأثير على النصاب وما الى ذلك والآخر أن تواجد المقاطعون في القاعة ربما منعوا من يريد أن ينفرد بسلطة القرار في المجلس أن يفعل ذلك، معتبرًا أن المقاطعة سلاح ذو حدين وربما تكون مفيدة من جهة وضارة من جهة أخرى.
ورأى أن تواجد النواب وكلامهم ووجود اصوات لهم من داخل قبة البرلمان افضل لهم من المقاطعة والحديث من بعيد وبالاخص أن اللوائح الداخلية للمجلس تقرر أن تعقد الجلسة بمن حضر وهذا ما يجعل المقاطعة ليست فعالة لكنها إجراء رمزي له مدلول يراه المقاطعين من الناحية الأخلاقية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لهم من
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.