زوج يلاحق زوجته بدعوى لإثبات نشوزها بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
"تركت منزل الزوجية واصطحبت أطفالي منذ 13 شهر، ورفضت العودة للمنزل رغم محاولتي حل الخلافات وديا، وحرمتني من رؤيتهم، وتحايلت للحصول على نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، وذلك بعد تخلفها عن تنفيذ قرار الطاعة-دون أي سبب قانوني-.
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" اعتادت أن تبدد أموالي خلال مدة زواجنا، ورفضت أن تتحمل المسئولية معي لتربية أبنائنا بشكل مشترك، لأعيش في جحيم بسبب اسرافها واستيلائها على المال، ومؤخرا لاحقتني ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وفي آخر خلاف نشب بيننا قامت بالتعدي على بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
وأعربت الوزارة أيضاً عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
كما أدانت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد طبقاً لبيان الخارجية على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأهابت بالمجتمع الدولي بضرورة وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوآنين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.