إنهاء العمليات الجراحية المؤجلة بمستشفي المطرية بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء القافلة السابعة الخاصة بانهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطريه المركزي وتنفيذ عده عمليات خلال يوم واحد، وذلك تحت اشراف الدكتور احمد البيلي وكيل المديريه للطب العلاجي وإعداد وحضور الدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وبحضور فريق إدارة المستشفيات، حيث تم اجراء 6 عمليات جراحه عامة.
وفي سياق متصل اقيمت اليوم فاعليات اليوم الاول لإنهاء العمليات المؤجلة بعدة عمليات جراحة انف واذن بمستشفى ميت سلسيل بحضور الدكتورة منه الله عبدالمنعم مشرفه خط الشمال
واوضح مكين انه تم تشكيل فريق عمل لانهاء العمليات المؤجله من خلال الاستعانة بالاطباء من المستشفيات الاخري في المحافظه وان هذه القوافل مستمرة حتى إنهاء قوائم العمليات المؤجلة
وفي نهايه القافله توجه مكين بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديريه والدكتور احمد بطين مدير مستشفى المطريه والدكتورة نورهان محمد مدير مستشفى ميت سلسيل و الاطباء وفريق تمريض العمليات و الجراحه والتعقيم المشاركه بهذه المستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات إدارة المستشفيات الطب العلاجي مستشفى المطرية بالدقهلية تشكيل فريق ميت سلسيل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. حيثيات الحكم على موظف حي المطرية بتهمة تقاضي رشوة
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة تقاضي رشوة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت إلى الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وتابعت المحكمة، أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها، كما انها اطمأنت الي تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين، كما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وكشفت المحكمة، أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذس سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه، كما، أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.