«تنسيقية تقدم»: اجتماع «جنيف» حول حماية المدنيين فرصة لطرفيّ الحرب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رأت التنسيقية أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي
التغيير: الخرطوم
قالت «تنسيقية تقدم» إنها تثمن دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبحث والاتفاق على تدابير ملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين.
وأوضحت في بيان الاثنين، أن الدعوة تأتي في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي أكدت مؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية بأنها الأسوأ على الإطلاق عالمياً في تاريخنا المعاصر.
وترى «تقدم» أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي.
ودعت إلى استمرار المنظمة الأممية في قيادة هذا الدور بابتكار وتنسيق وتمتين المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيصال العون الإنساني لضحايا الحرب، إلى جانب وضع الآليات الكافية لحماية المدنيين.
وأكدت التنسيقية أنها تتطلع إلى أن يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً للسودانيين والسودانيات، ضحايا حرب 15 أبريل، في عدة مجالات أهمها العملية السياسية.
طالبت “تقدم” طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى
ولفتت «تنسيقية تقدم» إلى تزايد نذر انزلاق البلاد نحو المجاعة بصورة متسارعة. وطالبت طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، على أن تشمل المسارات كافة مناطق وُجود المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إلى جانب حركة تحرير السودان.
وأكدت ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.
وشددت التنسيقية على أن رهن حماية المدنيين لوصول طرفيّ الحرب إلى اتفاق وقف العدائيات يعني استمرار الجرائم والانتهاكات الخطيرة تجاههم.
وفي ذلك، طالبت التنسيقية طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني.
ورأت التنسيقية ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إلى جانب إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين في مجال الزراعة .
وأكدت التنسيقية أن الاجتماع يمثل سانحة لتسليط الضوء وإطلاق نداء من قبل المجتمعين لإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة للملايين من اللاجئي الفارين من الحرب، بما يشمل تقنين أوضاعهم الحالية في الدول التي هربوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
ودعت التنسيقية وفديّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقياداتهما العمل على إنجاح اجتماع الأمم المتحدة بجنيف الخاص بخيارات العمل الإنساني وحماية المدنيين.
وضع نهاية للحربوأكدت أن الاجتماع فرصة يجب ألا تهدر كسابقاتها، ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.
وفي الخامس من يوليو الحالي دعت الأمم المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد مفاوضات غير مباشرة، الأسبوع المقبل، لبحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال وحماية المدنيين.
وأرسل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، خطاباً إلى القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو الماضي، يقترح فيه إرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في العاشر من يوليو الجاري، لبدء نقاشات مع الدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخطاب، فإن التفاوض سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين.
ولفت الخطاب إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.
وجاءت خطوة لعمامرة استناداً إلى تكليفه من مجلس الأمن، وفقاً للقرار 2740، باستعمال مساعيه الحميدة لوقف القتال في السودان.
كما حث مجلس الأمن في قراره بالرقم 2736 الأطراف كذلك على وقف التصعيد في الفاشر، والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، وضمان حماية المدنيين.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم توصيات إضافية لحماية المدنيين في السودان، بالاستناد إلى آليات الوساطة والمساعي الحميدة القائمة.
كما حث أطراف النزاع على السعي لوقف فوري للأعمال العدائية؛ مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية معقدة.
الوسومالأمم المتحدة جنيف حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنيف حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيين المساعدات الإنسانیة وقوات الدعم السریع حمایة المدنیین الأمم المتحدة أن الاجتماع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بلال حبش: التنسيقية كانت فرصة لتلاقي رؤى الشباب
قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود التنسيقية كان ضرورة لملأ المساحة التي منحتها الدولة للأحزاب السياسية وبالتزامن مع الحراك السياسي التي شهدته البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنسيقية كانت فرص لتلاقي رؤى الشباب.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الشباب والعمل العام"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف "حبش" أن الشباب بدأوا في فتح حالة حوار مع الرئيس السيسي والدولة المصرية، وسط حالة مختلفة من النقاش في ظل تركيبة التنسيقية التي تضم مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن التنسيقية تقوم على محددات مشتركة تضم تلك التي ترتبط بالأمن القومي المصري.
ونوه بأن الشباب بدأوا في فتح ملفات للنقاش لم يكن يتم الحديث عنها من قبل، على رأس المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وشدد على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي تشكل المعيار الحاكم والرئيسي لشكل الحياة السياسية في مصر، فهي "رمانة ميزان" العمل السياسي، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون أو قرار يتخذ في البرلمان إلا بالنظر إلى بوصلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهذا طبيعي أن يكون كيان مؤثر وراسم لشكل الحياة السياسية في مصر في ضوء ما يضمه من تركيبات متعددة.
وتناقش الندوة تمكين الشباب ودورهم في العمل العام منذ عام 2014، وكيفية مساهمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تغيير النظرة المجتمعية تجاه قدرة الشباب على القيادة، ومعايير اختيار الكوادر الشبابية للانضمام إلى التنسيقية، وكيفية ضمان التنسيقية استمرار دعم الشباب حتى بعد انتهاء برامجها التدريبية، وهل هناك خطط للتنسيق مع جهات أخرى لتوسيع نطاق تأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، وكيفية تعامل التنسيقية مع التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في العمل العام.
وتتطرق المناقشات إلى مدى تأثير تعيين نواب شباب للمحافظين على تحسين أداء الإدارات المحلية، وكيفية إشراك الشباب في وضع خطط التنمية المحلية، وكذلك ما هي آليات قياس نجاح الشباب في المناصب التنفيذية، وكيفية الموازنة بين الطموح الشبابي والخبرة العملية في المناصب القيادية، ودور الشباب المتطوعين في إنجاح الفعاليات الكبرى مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكيفية مساعدة وزارة الشباب والرياضة في تدريب وتأهيل الشباب لتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية، وكيف يمكن للجامعات أن تلعب دورًا أكبر في تأهيل الشباب ليصبحوا قادة مستقبليين في مختلف المجالات.
ويدير الندوة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في النقاش د.إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، ود.أحمد حسام، مدير برنامج قادة الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات بمؤسسة شباب القادة YLF.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها