«تنسيقية تقدم»: اجتماع «جنيف» حول حماية المدنيين فرصة لطرفيّ الحرب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رأت التنسيقية أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي
التغيير: الخرطوم
قالت «تنسيقية تقدم» إنها تثمن دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبحث والاتفاق على تدابير ملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين.
وأوضحت في بيان الاثنين، أن الدعوة تأتي في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي أكدت مؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية بأنها الأسوأ على الإطلاق عالمياً في تاريخنا المعاصر.
وترى «تقدم» أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي.
ودعت إلى استمرار المنظمة الأممية في قيادة هذا الدور بابتكار وتنسيق وتمتين المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيصال العون الإنساني لضحايا الحرب، إلى جانب وضع الآليات الكافية لحماية المدنيين.
وأكدت التنسيقية أنها تتطلع إلى أن يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً للسودانيين والسودانيات، ضحايا حرب 15 أبريل، في عدة مجالات أهمها العملية السياسية.
طالبت “تقدم” طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى
ولفتت «تنسيقية تقدم» إلى تزايد نذر انزلاق البلاد نحو المجاعة بصورة متسارعة. وطالبت طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، على أن تشمل المسارات كافة مناطق وُجود المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إلى جانب حركة تحرير السودان.
وأكدت ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.
وشددت التنسيقية على أن رهن حماية المدنيين لوصول طرفيّ الحرب إلى اتفاق وقف العدائيات يعني استمرار الجرائم والانتهاكات الخطيرة تجاههم.
وفي ذلك، طالبت التنسيقية طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني.
ورأت التنسيقية ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إلى جانب إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين في مجال الزراعة .
وأكدت التنسيقية أن الاجتماع يمثل سانحة لتسليط الضوء وإطلاق نداء من قبل المجتمعين لإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة للملايين من اللاجئي الفارين من الحرب، بما يشمل تقنين أوضاعهم الحالية في الدول التي هربوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
ودعت التنسيقية وفديّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقياداتهما العمل على إنجاح اجتماع الأمم المتحدة بجنيف الخاص بخيارات العمل الإنساني وحماية المدنيين.
وضع نهاية للحربوأكدت أن الاجتماع فرصة يجب ألا تهدر كسابقاتها، ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.
وفي الخامس من يوليو الحالي دعت الأمم المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد مفاوضات غير مباشرة، الأسبوع المقبل، لبحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال وحماية المدنيين.
وأرسل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، خطاباً إلى القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو الماضي، يقترح فيه إرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في العاشر من يوليو الجاري، لبدء نقاشات مع الدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخطاب، فإن التفاوض سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين.
ولفت الخطاب إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.
وجاءت خطوة لعمامرة استناداً إلى تكليفه من مجلس الأمن، وفقاً للقرار 2740، باستعمال مساعيه الحميدة لوقف القتال في السودان.
كما حث مجلس الأمن في قراره بالرقم 2736 الأطراف كذلك على وقف التصعيد في الفاشر، والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، وضمان حماية المدنيين.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم توصيات إضافية لحماية المدنيين في السودان، بالاستناد إلى آليات الوساطة والمساعي الحميدة القائمة.
كما حث أطراف النزاع على السعي لوقف فوري للأعمال العدائية؛ مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية معقدة.
الوسومالأمم المتحدة جنيف حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنيف حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيين المساعدات الإنسانیة وقوات الدعم السریع حمایة المدنیین الأمم المتحدة أن الاجتماع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025