محكمة عراقية تكشف أسباب زيادة حالات الطلاق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ازدادت حالات الطلاق في العراق في اللآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وكشفت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أسباب تزايد حالات الطلاق في العراق حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية .
ووفق المحكمة فإن أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق هما وسائل التواصل الاجتماعي والجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية في صراع دائم مع القيم الأخرى.
ونقلت الوكالة عن قاضي أول في المحكمة، أحمد جاسب، قوله إن "منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلا أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها".
وأضاف جاسب: "أهم أسباب تزايد حالات الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية وانتشار الجهل وأزمة السكن وعدم استعداد الكثير من الشباب على تكملة مسيرة الزواج، إضافة إلى زواج القاصرين".
ويواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
وفي مايو الماضي، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يوميا.
كذلك أشارت إحصائية رسمية نشرتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، تسجيل المحاكم العراقية أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات، لم يبلغن 15 عاما، خلال العامين 2020-2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الطلاق وسائل التواصل الاجتماعي حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة