الخريبي: الدور المصري كبير في تحقيق التقارب بين الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الخبير في الشؤون الأفريقية شريف الخريبي على زيارة عبد الحميد الدبيبة للقاهرة ولقائه مدبولي.
الخريبي أشار في تصريح لمنصة “صفر” إلى أنه لا مانع من التعاون الاقتصادي مع أي دولة في المنطقة، لكن لا يمكن أن تكون علاقات مصر الخارجية مبنية على الأسس الاقتصادية ومبدأ المنفعة فحسب.
ولفت إلى أنه تربط مصر وليبيا علاقات وطيدة رسمية وشعبية لعوامل أهمها القرب الجغرافي، وعلاقات المصاهرة، مبيناً أن مصر سعت دوما من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل كامل.
وأكد على أن الدور المصري كبير في تحقيق التقارب بين الأطراف الليبية عن طريق مجموعة 5+5 ومجموعة 6+6.
وبين أن التقارب حدث بسبب مساعي مصر لتحسين المناخ السياسي في ليبيا من أجل توحيدها وعقد الانتخابات والوصول إلى دولة وحكومة مستقرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «المجموعات الإقليمية» في جنوب إفريقيا
شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، بصفته رئيس مجموعة دول الشمال الإفريقي وعضو هيئة مكاتب الرئاسة في الاجتماع المشترك الذي ضم مكتب البرلمان الإفريقي واللجان والمجموعات الإقليمية الذي انعقد بمقر البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.
ةتركز الاجتماع على “مناقشة اعتماد جدول الأعمال لهذه الدورة الخاصة باجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الرد على العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة جنوب أفريقيا كونها داعمة للقضية الفلسطينية”.
وأجرى يوسف الفاخري، “مداخلة خلال الاجتماع فيما يخص اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2025 الخاصة بأعمال البرلمان الأفريقي خلال هذا العام، وفيما يخص الرد على العقوبات الأمريكية على دولة جنوب إفريقيا قدم الفاخري، مقترح بأن يتم تخصيص جلسة خاصة للبرلمان الإفريقي خلال هذا الاسبوع، مضيفاً أنه قد تم اعتماد المقترح وتقرر تخصيص جلسة لمناقشة هذا البند وسيكون فيها بيان رسمي يؤكد دعم البرلمان الاإفريقي للقضية الفلسطينية ورفض أي تهديد أو عقوبات تمس أي دولة أفريقية جراء دعمها للقضية الفلسطينية”.
كما أوضح عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، بأن “اجتماعات اللجان الدائمة ستناقش إعداد القوانين و القرارات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لاقرارها واعتمادها”.