94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2023.
وتم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أى مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداريومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد “ تعاطى أكثر من مخدر”.
وأضاف "عمرو عثمان "أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان الإدمان الحشيش المخدرات الترامادول مکافحة وعلاج الإدمان تعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
مخدر اغتصاب الفتيات.. الاستئناف تحدد مصير البلوجر داليا فؤاد بعد حبسها سنة
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام قليلة، مصير البلوجر داليا فؤاد بتحديد جلسة استئنافها على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بعد أن تقدم دفاعها بمذكرة للاستئناف على حكم حبسها.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي صقر، بمعاقبة البلوجر داليا فؤاد، بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المخدرات، فيما قضت المحكمة ببرائتها من تهمة حيازة مخدر " GHB" مخدر اغتصاب الفتيات.
وكانت كشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة، تعاطت مخدر الحشيش بعد ثبوت إيجابية عينتها، كما وجد على هاتفها صورة لها بجوار مراد مخدرة.
وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات حيازتها للمواد المخدرة، مؤكدة عدم معرفتها بالأحراز المضبوطة داخل منزلها، كما أنكرت معرفتها بالمتهم الثاني في القضية.
ونجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.
جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد