بعد أزمة أحمد رفعت.. أحمد حسام ميدو يوجه مطالب علانية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه عدة مطالب علانية بعد أزمة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة أحمد رفعت مست جميع المصريين".
وتابع: "أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شاكرًا شكّل لجنة، لكن يجب أن تكون هناك جهة مستقلة غير مشتركة في هذا الأمر هي من تقوم بتشكيل هذه اللجنة".
وأضاف: "الآن نحن ننتظر نتيجة تحقيق للجنة تعمل لدى وزارة الشباب والرياضة؟ لا، احنا كده بنضحك على الناس.. يجب أن تكون هناك لجنة غير تابعة لجهة مشتركة في هذا الملف".
وشدد: "احنا عاوزين نعرف الحقيقة فين ولا لأ؟ يجب أن تكون هناك لجنة مشكلة من جهة رقابية ليست لها علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد".
وأردف: "نحن نتحدث عن شباب كثيرين يتعرضون لمثل هذه الأمور، وحياتهم المهنية تتدهور، يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق من جهة رقابية، وتعمل في أسرع وقت ممكن، وفي خلال أسبوع أو 10 أيام على الكثير تظهر النتائج".
واستطرد: "يحق للوزارة أن تشكل لجنة للتحقيق في الشأن الداخلي، وبحث كيفية انتقال اللاعب من رحلته مع مودرن سبورت إلى الإمارات من خلال قرارات الوزارة".
واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب إيقاف أي شخص من كل مناصبه في العمل العام لحين انتهاء التحقيقات، كما يجب أن تمنع جميع المشتركين في هذا الأمر من الظهور الإعلامي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أحمد رفعت احمد حسام ميدو منتخب مصر مباراة بيراميدز
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أحمد رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذ للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار رفعت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
وشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.