ارتياح ألماني تجاه نتائج الانتخابات البرلمانية بفرنسا.. ماذا قال "شولتس"؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه وأعضاء حكومته يشعرون بـ "الارتياح" حيال نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية.
وأوضح أن الأمر كان سيصبح بمثابة تحد كبير لو أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضطرًا إلى الموافقة على العمل مع حزب يميني شعبوي.نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسيةكما أعرب الأمين العام لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، كيفين كونرت عن شعوره بالابتهاج قائلًا: "الكثيرون شعروا أن حجرا أزيح من فوق صدورهم، وأنا كذلك".
أخبار متعلقة البديل المحتمل لبايدن.. كل ما تريد معرفته عن كامالا هاريستحالف اليمين المتطرف الجديد يؤسس كتلة في البرلمان الأوروبيوأسفرت الجولة الحاسمة من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية، عن حلول ائتلاف اليسار في المركز الأول بشكل مفاجئ، وليس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، والذي كان مرشحًا لتصدر النتائج.
وجاء "التجمع الوطني" في المركز الثالث بعد معسكر ماكرون الوسطي، وذلك حسب التوقعات الأولية.الصداقة الألمانية الفرنسيةالمستشار الألماني، أعرب عن أمله في أن يتمكن ماكرون والنواب من تشكيل حكومة مستقرة. وقال شولتس: "أنا سعيد على أية حال بالصداقة الألمانية الفرنسية المهمة جدا".
وواصل قائلًا: وبصفة شخصية أستطيع أن أقول إنني سعيد أيضا بالعلاقة الشخصية الجيدة التي تربطني بالرئيس الفرنسي.
ولفت المستشار أيضا إلى أهمية نتيجة الانتخابات الفرنسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها تتعلق بالتعاون بين الدول الـ 27، والمضي قدما في تطوير الاتحاد وضم دول جديدة.
وذكر شولتس: "هذا لا يمكن أن يحدث إلا بالتعاون مع فرنسا، ولذلك فإن النتيجة هي الأساس لنستمر في أداء هذه المهمة في المستقبل أيضا."
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات برلين نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية ألمانيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، عبر عريضة حملت توقعاتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى التنحي الفوري"، لما يمثله ذلك من "مصلحة وطنية عاجلة" وفق تأكيدهم.
ورأى الموقعون على العريضة أن "التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد ويسعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات"على حد تعبيرهم.
وفي توضيح لأسباب دعوتهم الرئيس للتنحي قال الموقعون إنه: "انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية و انعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد".
وأضافوا في شرح الأسباب بأن" قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية،مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة،زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات".
وتابعوا "ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما إنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة".
مالبديل؟
وطرح أصحاب العريضة أنه وبعد التنحي سيتم "تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".
وأكدوا أن اللجنة "ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد".
وأشاروا إلى "أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها".
ويشار إلى أن أبرز الموقعين على العريضة وقام بنشرها على صفحته الرسمية، الوزير السابق محمد عبو، والذي كان داعما لافتا للرئيس سعيد، وهو من أبرز من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور ليتراجع إثر ذلك عن دعمه وبات يطالب بإسقاطه بأي وسيلة وفق تصريحات رسمية له.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة