إيعاز من قيادة عمليات بغداد لحل تكدس العجلات بسيطرة الصقور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
عاجل
قائد عمليات بغداد يوعز بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للحيلولة دون تكدس عجلات الحمل في سيطرة (الصقور) غربي العاصمة.
تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تفقد اللواء معاون قائد العمليات يرافقه العميد مدير سيطرات الكرخ وعدد من ضباط هيئة الركن وبجولة ليلية، الإجراءات الأمنية في سيطرة (الصقور) المدخل الغربي للعاصمة بغداد، جاء ذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لتسهيل حركة العجلات بكافة انواعها والحيلولة دون تكدس عجلات الحمل والانتظار لاوقات طويلة في السيطرة انفاً بالاضافة الى الإطلاع عن كثب على عمل السيطرات الخارجية والوقوف على آلية التفتيش فيها، وفي سياق متصل اكد اللواء الحقوقي على أهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل مرورهم دون التاثير على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمل السيطرة.
قيادة عمليات بغداد
٨ تموز ٢٠٢٤
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عملیات بغداد
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.