ضوابط صرف الأدوية بالعيادات الصباحية.. الكشف والعلاج بـ10 جنيهات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ضوابط صرف الأدوية فى العيادات الصباحية وفقا لقرار وزير الصحة، قائلاً : "هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التى يحتاجها المريض بشكل أساسى حتى لا يأخذ المريض أدوية لا يحتاج لها، لكن البعض فهم هذا القرار بشكل آخر غير المراد منه".
تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON :"الوزير يتواصل بشكل ميدانى مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات، إضافة للتواصل المستمر مع لجنة الصحة فى البرلمان وكانت هناك ملاحظات سواء من المرضى أو بعض النواب فى لجنة الصحة أن ثمة مشكلة وهى أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التى يعانى منها".
وأكمل: "مثلاً عنده مشكلة سكر وضغط يحصل على علاج واحد فقط إما الضغط أو السكر وبالتالى صدور قرار اليوم جاء ليفسر ويوضح غموض القرار السابق أنه يجب أن يحصل المريض على كافة العلاج الاساسى له بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية طالما كان علاجاً يوفر ما يحتاجه المريض المجانى بشكل مجانى من المستشفيات العامة أو المركزية، الفكرة ليست فى العدد ولكن فى توفير الدواء الذى يحتاجه".
وأتم :"الكشف والعلاج بـ10 جنيهات بغض النظر عن عدد الأدوية يحصل المريض على احتياجه بغض النظر عن عدد الأدوية المهم كل الاحتياجات التى يحتاجها لعلاج كافة الامراض التى يعانى منها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات الصباحية وزارة الصحة المستشفيات أدوية أمراض
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء منتقدا قرارات التصالح في العيادات.. تزيد من أعباء المريض قبل الطبيب
وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابه الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنه المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين".
وأضاف:" أين المباني الإداريه في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشات الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض؟".
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إداريه جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل