ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء جابرييل أتال، البقاء في منصبه “في الوقت الراهن” من أجل ضمان استقرار البلاد.
وكان أتال قد توجه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا إلى الرئيس الفرنسي، بعدما احتل المعسكر الرئاسي الذي يمثله المركز الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، خلف تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة”، ولم يحصل على الأغلبية.
وأفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن ماكرون شكر أتال على قيادته حملتي الانتخابات الأوروبية والتشريعية.
وأعلن رئيس وزراء فرنسا، مساء أمس، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أنه أكد استعداده للبقاء في منصبه “طالما يقتضي الواجب” خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وضع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تحت الإقامة الجبرية بعد تأييد اتهامات الفساد ضده
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- سيوضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد الإقامة الجبرية بعد أن أكدت المحكمة العليا الفرنسية أحكاماً سابقة أدانت ساركوزي (69 عاماً) بالفساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها: “لقد أيدت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه سياسياً ومحاميه وقاضياً بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية”.
أدين ساركوزي بتهمة عرض وظيفة مرموقة على قاضٍ مقابل معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها. كما حكم على القاضي جيلبرت أزيبرت ومحامي ساركوزي تييري هيرزوغ.
حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وسيتم استدعاؤه الآن أمام قاض منفصل سيحدد الشروط التي سيقضي بموجبها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، عقوبة السجن لمدة عام تحت الإقامة الجبرية.
وقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن الزعيم المحافظ قال في منشور على منصة X إنه “سيقبل مسؤولياته ويتعامل مع كل العواقب”، في حين استمر في انتقاد ما زعم أنه “ظلم عميق”.
تم الكشف عن الفساد بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهيرزوغ أثناء فحصهم لمزاعم تفيد بأن الحملة الرئاسية الأولى لساركوزي في عام 2007 تلقت تمويلاً من نظام معمر القذافي الليبي. وسوف تعيد هذه المزاعم ساركوزي إلى المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي قضية ثالثة في وقت سابق من هذا العام، حُكم على ساركوزي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2012. وقد استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر حكمها العام المقبل.
ويواصل ساركوزي ادعاء البراءة في جميع القضايا التي يواجهها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية