"موازنة النواب": الحكومة الجديدة تشكيل جيد.. وعودة وزارة الاستثمار كانت من أهم مطالبنا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ انطباعه الأولي عن الحكومة الجديدة أنه تشكيل جيد، به عودة وزارة الاستثمار التي كانت من أهم مطالب المجلس والمواطن المصري.
وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا في حاجة إلى وزير للاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وبالتالي، فإن عودة وزير الاستثمار شيء مهم للغاية".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "جرى دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وكان لها تقارير عديدة في السنوات السابقة بضرورة دمج بعض الوزارات لتوحيد وتكامل الرؤية وتحقيق الأهداف وترشيد الإنفاق".
وواصل: "هذا التشكيل يضم أيضا أسماء لها خبرات كثيرة على غرار ما حدث مع وزيري البترول والاستثمار، وهناك خبرات من داخل الجهاز الحكومي مثل وزير المالية الذي كان نائب وزير منذ 8 سنوات".
https://www.youtube.com/watch?v=epL0h_7U_oY&ab_channel=eXtranews
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الحكومة مجلس النواب النائب مصطفى سالم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.