أبقى بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، محتفظا بسياسته الحذرة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 9 أشهر على قطاع غزة.

وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب الإسرائيلية، لكنه أبقى السياسة دون تغيير بعد ذلك، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال البنك المركزي إنه نظرا لاستمرار الحرب، فإن التركيز لا يزال على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف "سيتحدد مسار سعر الفائدة وفقا لمدى اقتراب التضخم إلى هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".

 

 انخفاض توقعات النمو

وحدّث قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في 2024 و4.2% عام 2025، بانخفاض في كليهما عن التوقعات السابقة الصادرة في أبريل/نيسان الماضي.

وظل معدل التضخم السنوي في إسرائيل عند 2.8% في مايو/أيار الماضي، ليظل ضمن النطاق المستهدف له بين 1% و3%، وذلك بعد أن كان قد بلغ 2.5% في فبراير/شباط الماضي.

في الأثناء قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي، تحت قيادة محافظه أمير يارون، يواجه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، واستمرار المناوشات مع حزب الله في الشمال، بالإضافة إلى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) عن تعديلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتهدد الحرب، التي تدخل الآن شهرها العاشر، بالتصعيد إلى حرب واسعة النطاق مع حزب الله في لبنان. وعلى الرغم من استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تستعد إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصراع كامل محتمل مع حزب الله وفقا لبلومبيرغ.

وقال رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، لبلومبيرغ "إذا تغير هذا الافتراض إلى سيناريو أكثر حدة، فمن المحتمل أن يقضي ذلك على إمكانية خفض أسعار الفائدة".

وتشير الوكالة إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب واضحة، حيث وصلت عائدات سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، بنسبة 5.2%، كما انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 4% تقريبا، مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة وزيادة الأعباء المالية إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

 ارتفاع النفقات الحكومية

وارتفعت النفقات الحكومية بسبب الحرب، حيث من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أحد أكبر العجوزات في هذا القرن.

وسلط الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بقيادة كيفن دالي، الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي، قائلين: "إن عدم اليقين يجعل من الصعب الثقة في التوقيت المحتمل للخفض التالي" للفائدة، على ما نقلته بلومبيرغ.

ويتوقع بنك هبوعليم أن يصل معدل التضخم إلى 3.3% خلال العام المقبل، في حين تتوقع شركة "ليدر كابيتال ماركتس" أن يصل إلى 3.4%، اعتمادا على أداء الشيكل مقابل الدولار.

ومن المرجح أن يؤدي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين منذ يوليو/تموز الماضي إلى تأخير أي احتمال لتخفيف السياسة النقدية في إسرائيل.

ومن شأن الفارق الأوسع في الأسعار أن يعيق تدفقات رأس المال، ويضعف العملة المحلية، تقول بلومبيرغ.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بسبب الحرب

إقرأ أيضاً:

صحيفة (يسرائيل هيوم) تكشف الفجوة بين إسرائيل و(حماس) في المفاوضات

#سواليف

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن #حركة_المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) وافقت على إطلاق سراح خمسة #محتجزين، في حين تصر إسرائيل على الإفراج عن 11 محتجزًا أحياءً، بالإضافة إلى إعادة الجثث، كشرط لوقف إطلاق نار مؤقت، بينما تؤكد (حماس) تمسكها بإنهاء #الحرب و #إعادة_إعمار قطاع #غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن استئناف القتال ووقف المساعدات الإنسانية إلى غزة دفعا (حماس) إلى إبداء بعض المرونة، إلا أن هناك فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين موقفها والمقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف #ويتكوف.

وأضافت الصحيفة أن “الخلاف لا يقتصر فقط على عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، بل يشمل أيضًا شروط الإفراج عنهم”. مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، خلافًا لما قد يوحي به الانطباع بأن (حماس) وافقت بالفعل على إطلاق سراح المحتجزين، وأن القرار الآن بيد إسرائيل.

مقالات ذات صلة مخابز قطاع غزة ستتوقف غداً الثلاثاء على أبعد تقدير 2025/03/31

وبحسب الصحيفة، فإن اقتراح ويتكوف الأساسي تضمن وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا مقابل إطلاق سراح 10 أو 11 محتجزًا أحياء، على أن تستمر المحادثات لاحقًا لإنهاء الحرب وفق شروط تشمل نزع سلاح قطاع غزة وإبعاد (حماس) عن السلطة، إلا أن قيادة حماس تصر على وقف إطلاق نار يفضي بشكل حتمي إلى إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.

مقالات مشابهة

  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • تركيا و«إسرائيل» وسوريا واليمن وتداعيات الحرب
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • سوريا .. وتيرة هجمات الجماعات المسلحة تتصاعد في ريف حمص
  • صحيفة (يسرائيل هيوم) تكشف الفجوة بين إسرائيل و(حماس) في المفاوضات
  • مقابل هذ الشرط.. إسرائيل تقترح هدنة في غزة
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • أبو الحمص: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تتصاعد وسط تقاعس دولي عن التدخل
  • إعلام عبري: إسرائيل ستناقش إنهاء الحرب على غزة بشرط واحد
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025