النائبة سحر القاضي: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت النائبة سحر القاضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة تضمن الاستعانة بقيادات نسائية عديدة، وهو ما يدل على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتةً إلى أن التشكيل الوزاري متوافق مع الرؤى الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الجديدة.
وأشارت القاضي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المرأة المصرية حاضرة بقوة في كل مجالات الحياة، السياسية، الاجتماعية، والوظيفية، كما أن تمثيل المرأة في البرلمان بلغ نسبة 25% في مختلف لجان مجلس النواب.
وأوضحت، أن ملف مواجهة الإرهاب من أهم ملفات اللجنة، بحيث لا تكون مقاومته ومواجهته بالعمل العسكري فقط، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بالتوازي مع العمل التنموي، مؤكدةً أن الدولة تواجه الإرهاب بكل قوة، وستظل مصر محروسة إلى يوم الدين.
فيما قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بها الكثير من الكفاءات من أجل التغلب على التحديات الضخمة والمخاطر الضخمة التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف، أنّ حجم التحديات جعلت هناك حاجة إلى حكومة خاصة جدا في مرحلة شديدة الخطورة، كما أن الشعب المصري واجع ملفات ضاغطة عديدة مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وذكر، أن المواطن المصري باختلاف مطالبه وفئات المجتمع هو الأساس، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تسعى إلى أن تلبي مطالب المواطن، مشددًا على أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد، على ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة جزءً يحافظ على الفئات الأكثر احتاجيا، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تم التدخل اجتماعيا للحفاظ على الفئات التي تعاني بشدة من الظروف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب سحر القاضي المرأة المصرية التشكيل الوزاري الرؤى الجديدة
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول