أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد للدولة، كما حددت 9 التزامات على المكاتب الالتزام بها تجاه الوزارة، والتزامين من مكاتب الاستقدام تجاه أصحاب العمل، و3 شروط للتشغيل المؤقت للعامل المساعد، وخصصت الوزارة 112 مكتباً للاستقدام مرخصاً، موزعة بواقع 22 مكتباً في أبوظبي، و16 مكتباً في العين، و35 مكتباً في دبي، و7 مكاتب في الشارقة، و15 مكتباً في عجمان، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و6 مكاتب في الفجيرة.

وأوضحت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد. إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية. التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض، وقيادة السيارات. تمكين العامل المساعد من الاطّلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلوّ صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد. تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمّل العامل المساعد لتلك المبالغ.

وبينت أن هناك التزامين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، هما: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، واستقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.

وذكرت الوزارة أن 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. التقيد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها.

وتضمنت التزامات المكاتب تجاه الوزارة: استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة. إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب. أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت وبموافقة الوزارة.

وأوضحت أن هناك 3 اشتراطات يجب الالتزام بها في حال التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة هي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. أن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة. أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات مکاتب استقدام العمالة المساعدة العامل المساعد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد

أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًا رقم 13/ 2025م بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، جاء القرار استكمالًا لمتطلبات قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، والذي نص على تحديد مجموعة من أنواع العمل التي تُنظّم بقرارات وزارية، وتشمل العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد.

يهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في سلطنة عُمان، بما يتيح فرصًا أكبر للعُمانيين الباحثين عن العمل، أو الراغبين في العمل الجزئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأفراد.

وألغى القرار الجديد القرار السابق رقم 11/ 52021م الذي صدر لتنظيم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد في عام 2023م.

عرف القرار الجديد العمل لبعض الوقت على أنه العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها، أو عن ساعات العمل المقررة قانونًا أو تلك المطبقة في المنشآت.

وأجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العمال لبعض الوقت شريطة تشغيل المواطنين العُمانيين فقط، وألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن 4 ساعات يوميًا وألا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يحدده القرار السابق 115/ 2021، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عُمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، وأن يكــون العامــل لبعــض الوقـت مـن العاملــين أو الباحثــين عن عمــل أو الطلبــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقًا لأحكام قانون العمل، ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها.

وألزم القرار صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها، توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وأداء الأجور وفقُا لقانون العمل، وتسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.

وأوضح القرار أنه يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت طلبة المدارس الحكومية والخاصة أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي إحـدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وموافقة ولي أمر الطالب، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

في حين اشترط القرار لتشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.

وأشار القرار إلى أنه فـي جميع الأحوال لا يشترط في تشغيل الطالب لبعـض الوقـت موافقـة المدرسة أو أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

وأوجب القرار أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة يتضمن تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة وطريقة أدائه، ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.

وأجاز القرار لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وهو ما لم يتطرق إليه القرار السابق 115/ 2021.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • ضبط 9 شركات استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام
  • “الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
  • السعودية .. “الموارد البشرية”: سحب وإيقاف تراخيص 44 مكتب استقدام مخالف
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
  • لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
  • قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد
  • سحب ترخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 لمخالفة اشتراطات الإيواء
  • عاجل - سحب ترخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 لمخالفة اشتراطات الإيواء
  • سحب ترخيص 31 مكتب استقدام