7 التزامات واجبة لمكاتب العمالة المساعدة قبل الاستقدام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد للدولة، كما حددت 9 التزامات على المكاتب الالتزام بها تجاه الوزارة، والتزامين من مكاتب الاستقدام تجاه أصحاب العمل، و3 شروط للتشغيل المؤقت للعامل المساعد، وخصصت الوزارة 112 مكتباً للاستقدام مرخصاً، موزعة بواقع 22 مكتباً في أبوظبي، و16 مكتباً في العين، و35 مكتباً في دبي، و7 مكاتب في الشارقة، و15 مكتباً في عجمان، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و6 مكاتب في الفجيرة.
وأوضحت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد. إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية. التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض، وقيادة السيارات. تمكين العامل المساعد من الاطّلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلوّ صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد. تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمّل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن هناك التزامين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، هما: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، واستقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.
وذكرت الوزارة أن 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. التقيد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها.
وتضمنت التزامات المكاتب تجاه الوزارة: استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة. إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب. أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت وبموافقة الوزارة.
وأوضحت أن هناك 3 اشتراطات يجب الالتزام بها في حال التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة هي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. أن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة. أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات مکاتب استقدام العمالة المساعدة العامل المساعد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
شركات إلحاق العمالة تتصدر مباحثات النواب مع وزير العمل.. تفاصيل
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.
وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.
واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.
من جانبه أكد جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك ، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فيما أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أهمية تنظيم قمة الدول الثماني النامية، كفرصة لتعزيز التقارب بين هذه الدول في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة تطلب من الجميع إعادة النظر في شكل العلاقات ورسم أوجه التعاون من حديد على أساس حماية المصالح المشتركة، وإرساء قواعد أمن وسلامة تضمن حماية الأمن القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.
وأوضح حسان في بيان له منذ قليل، أن القمة تنقل صورة إيجابية للعالم عن الجهود المصرية الحثيثة لدعم ركائز السلام الشامل والعادل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في جميع المجالات المختلفة، كالسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة أن القمة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادى بالنسبة لمصر والدول المشاركة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تعتمد على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجالات كثيرة مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.
وأشار المستشار جابر ناصر حسان إلى أنه من بين المكاسب التي يمكن أن تحقيقها خلال هذه القمة، هي ترسيخ دور مصر كمركز للتجارة وتعزيز حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، وتطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، والعكس، بهدف اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل قائمة على التعاون والابتكار.