أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد للدولة، كما حددت 9 التزامات على المكاتب الالتزام بها تجاه الوزارة، والتزامين من مكاتب الاستقدام تجاه أصحاب العمل، و3 شروط للتشغيل المؤقت للعامل المساعد، وخصصت الوزارة 112 مكتباً للاستقدام مرخصاً، موزعة بواقع 22 مكتباً في أبوظبي، و16 مكتباً في العين، و35 مكتباً في دبي، و7 مكاتب في الشارقة، و15 مكتباً في عجمان، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و6 مكاتب في الفجيرة.

وأوضحت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد. إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية. التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض، وقيادة السيارات. تمكين العامل المساعد من الاطّلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلوّ صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد. تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمّل العامل المساعد لتلك المبالغ.

وبينت أن هناك التزامين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، هما: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، واستقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.

وذكرت الوزارة أن 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. التقيد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها.

وتضمنت التزامات المكاتب تجاه الوزارة: استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة. إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب. أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت وبموافقة الوزارة.

وأوضحت أن هناك 3 اشتراطات يجب الالتزام بها في حال التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة هي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. أن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة. أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات مکاتب استقدام العمالة المساعدة العامل المساعد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري

شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.

وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة ،في تطوير منظومة التدريب المهني..

وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين "البلدين الشقيقين".

وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.

وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.

وأوضح أن "رؤية قطر 2030" والتي بدأت مرحلتها الثالثة تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".

وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .

واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .

وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن .

وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني " وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.

واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية .

وفي ختام اللقاء أعرب وزير العمل المصري لنظيره القطري، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.

مقالات مشابهة

  • السعودية تطلق «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة
  • الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
  • الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الفصل
  • إطلاق «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
  • إطلاق المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة
  • اقتصادية النواب: إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يسهم في حل مشكلاتها
  • العمل: 2845 شكوى لعدم دفع الأجور
  • وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري
  • «التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب