عمرو خليل: حضور جميع الوزراء للبرلمان رسالة بالتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل إنه تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا»، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى رؤى التغيير الحكومي الجديد.
حضور كامل للحكومة في البرلمانوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية الجديدة بكامل تشكيلها كانت حاضرة في مجلس النواب في رسالة واضحة بأنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها أمام نواب الشعب.
وتابع: «ووفقا للقانون والدستور المصري، سيدرس مجلس النواب المصري البرنامج الحكومي خلال 10 أيام قبيل منحها الثقة، في مدة لا تتجاوز الـ30 يوما».
التغيير الحكومي شمل ثلثي التشكيل السابقوأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم 30 وزيرا بينهم 20 وزيرا جديدا؛ أي أن التغيير الحكومي شمل ثلثي التشكيل السابق.
ولفت إلى أنه خلال جلسة اليوم تم استعراض أبرز النقاط الرئيسية في برنامج الحكومة المصرية الجديدة، والتي تضمنت 4 محاور تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد والخدمات وتدعيم الاستقرار السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الدستور المصري برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء الجلسات الإجرائية.. بداية ساخنة لمجلس النواب في أول أسبوع عمل
قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.
كما قرر مكتب المجلس دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء 8 أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين القادم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل