الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% العام القادم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكدت الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها الجديد وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار “معًا نبني مستقبلًا مستدامً.
جاء ذلك في بيان الحكومة الذي ألقاه، اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل. كما تهدف الحكومة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 16% حتى عام 2026 – 2027. كما تستهدف الحكومة خفض فجوة النوع في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول نفس العام.
وأعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14% فضلا عن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الهيدروجين الأخضر مفتاح مصر لتعزيز الاقتصاد وريادة الطاقة النظيفة عالميًا
النائب علي الدسوقي: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًاالنائبة ميرفت ألكسان: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربونيالنائبة إيفلين متى: مشروع الهيدروجين الأخضر يعيد تشكيل الصناعة المصرية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحين أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يعد خطوة اقتصادية ذكية لعدة أسباب، من أبرزها التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة المستدامة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف: "هذا المشروع ليس فقط مشروع طاقة، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعاته الصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر، خاصة مع استخدامه كوقود بديل للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز من تنافسية الممر الملاحي العالمي وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد الدسوقي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الناجح للمشروع وتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وختم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول اقتصادية كبيرة لمصر، داعيًا إلى دعم البرلمان لكل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم مزايا هذا المشروع هو خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئة، مشيرة إلى أن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر يوفران حلولًا مبتكرة لمشاكل الطاقة العالمية ويعززان من مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأضافت النائبة أن المشروع لا يقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل يمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، من خلال تعزيز قدرات التصدير وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأخضر.
وشددت ألكسان على أن التعاون بين مختلف الوزارات في تنفيذ هذا المشروع يعكس الرؤية التكاملية للحكومة، داعية إلى توفير إطار تشريعي ودعم مالي مستدام يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
واختتمت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المشروعات الطموحة يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المستقبل، ويدفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما، اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس يعد خطوة غير مسبوقة لتعزيز الصناعة المصرية وجعلها جزءًا من الثورة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل بداية جديدة لصناعات تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الاعتماد على الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في خفض التكاليف البيئية وتحسين جودة الحياة. وقالت: "المشروع ليس فقط خطوة نحو اقتصاد صديق للبيئة، بل هو أيضًا فرصة لتحديث الصناعات المصرية لتكون أكثر تنافسية على المستوى الدولي".
وأضافت النائبة أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متقدمة، مثل تصنيع المعدات، وإدارة الطاقة، والبحث العلمي.
وأكدت متى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا سيقلل من تكلفة استيراد الوقود التقليدي، ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الطاقة النظيفة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأمونيا الخضراء كوقود للسفن ومصدر طاقة للصناعات الكبرى.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى توفير دعم كامل لهذا المشروع الوطني، مشيرة إلى أنه يعزز من استدامة الاقتصاد المصري ويدعم التحول إلى صناعة نظيفة تتماشى مع التوجهات العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025