انكماش الناتج الصناعي في الدنمارك بنسبة 6% خلال مايو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
انكمش الناتج الصناعي في الدنمارك خلال مايو الماضي بنسبة 6% سنويا مقارنة بـ 10.8% خلال أبريل الماضي.
وذكر “مكتب الإحصاء الدنماركي” في بيان له أن ناتج قطاع المنسوجات والمصنوعات الجلدية تراجع بنسبة 12.9% وناتج الصناعات الدوائية بنسبة 7.8%.. في حين تراجع ناتج صناعة الإلكترونيات بنسبة 10.1%.
فيما شهدت الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية مايو الماضي زيادة الناتج الصناعي في الدنمارك بنسبة 2.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
8 طرق للتحكم في التلوث الصناعي لخلق بيئة نظيفة
قالت وزارة البيئة، إن هناك خطة عمل للتحكم في التلوث الصناعي، من خلال عدد من المحاور، بهدف خلق بيئة صناعية نظيفة، للحد من تلوث الهواء الناتج عن أدخنة المصانع وحرق مُخلفاتها.
تطبيق نظم الإدارة البيئيةوحددت وزارة البيئة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، محاور التحكم في التلوث الصناعي، التي تمثلت في التالي:.
- إدخال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية، وتطويرها، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
- استخدام أساليب اقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج.
- مراجعة الطرق المُستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية.
- إيجاد سبل وطرق تطبيقية لمنع التلوث من المنبع، لأي تأثيرات سلبية مٌحتملة على البيئة المصرية بالمشاركة مع الوزارات المختصة ذات الصلة، من خلال لجان فنية تفقدية وداعمة للصناعة.
تقديم الدعم الفني والمعاونة الفنية لجميع أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد وذلك بما يحقق توفيق أوضاعها البيئية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة.
وأوضحت وزارة البيئة، أنه يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال التطوير والتأهيل للصناعات غير مٌتوافقة بيئياً، بهدف خلق بيئة صناعية نظيفة صديقة للبيئة، تعمل على تطوير العمليات الصناعية القديمة، التي تتضمن المٌمارسات الضارة بالبيئة والموروثة منذ العهد القديم، على سبيل المثال الصناعات التراثية التي تعتمد على عمليات الصهر للمعادن باستخدام الأفران والمعدات القديمة، والطرق الصناعية البدائية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية لا الفنية والتقنية.
وأضافت الوزارة أن هناك آلية للتحكم في التلوث الصناعي الذي يكون بمثابة درعاً واقياً للمُنشأة، يستهدف وقايتها وحمايتها من الخوض في وضع عدم التوافق البيئي منعا للتعرض للمُخالفات القانونية، وتٌطبق هذه الآليات من خلال الإدارات المُختصة ذات الصلة بجهاز شؤون البيئة وبمشاركة الجهات الإدارية المختصة.