متحدث «الصحة» يوضح ضوابط صرف الأدوية في العيادات الصباحية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة والسكان، ضوابط صرف الأدوية في العيادات الصباحية وفقًا لقرار وزير الصحة، موضحًا أنّ هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التي يحتاجها المريض بشكل أساسي كي لا يحصل المريض على أدوية لا يحتاجها، وبعض المواطنين فهموا أنّ هذا القرار بشكل غير المراد منه.
زيارات مفاجئة للمستشفياتوتابع «عبد الغفار» خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «وزير الصحة يتواصل بشكل ميداني مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات إضافة إلى التواصل المستمر مع لجنة الصحة في البرلمان، وكانت هناك ملاحظات سواء من المرضى أو بعض النواب في لجنة الصحة أن ثمة مشكلة وهي أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التي يعاني منها».
وواصل: «مثلاً عنده مشكلة سكر وضغط يحصل على علاج واحد فقط إما الضغط أو السكر، وبالتالي صدور قرار اليوم جاء ليفسر ويوضح ما غمض في القرار السابق أنه يجب أن يحصل المريض على العلاج الأساسي بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية، طالما كان علاجاً يوفر ما يحتاجه بشكل مجاني من المستشفيات العامة أو المركزية، الفكرة ليست في العدد ولكن في توفير الدواء الذي يحتاجه، الكشف والعلاج 10 جنيات بغض النظر عن عدد الأدوية ويجب أن يحصل المريض على احتياجه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسام عبد الغفار وزارة الصحة الصحة المصرية وزير الصحة لميس الحديدي المریض على
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء