حمد أحمد صناعة المحتوى العربي تشهد نموا ملحوظا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال صانع المحتوى حمد أحمد إن صناعة المحتوى العربي تشهد نموًا ملحوظًا في ظل انتشار الإنترنت وتنوع المنصات الرقمية.
وأوضح حمد أحمد أن مجال صناعة المحتوى يواجه تحدياتٍ جسيمة، أهمها الحفاظ على الهوية العربية في ظلّ التّغلغل الثقافي الغربي وتدفق المحتوى الأجنبي، وأهمية الحفاظ على الهوية في صناعة المحتوى العربي.
وأكد، أن المحتوى العربي يُساهم في نقل القيم والمبادئ الأصيلة للأجيال القادمة، مثل الكرم، والشجاعة، والعدالة، والتسامح، كما يُعدّ المحتوى العربي أداةً أساسيةً للحفاظ على لغة الضادّ من الاندثار، وتعزيز استخدامها في مختلف مجالات الحياة.
وأشار إلى أن المحتوى العربي يثري المشهد الثقافي العالمي، ويُعزّز التبادل الثقافي بين الحضارات المختلفة.
ونوه بأن التكنولوجيا الحديثة تتيح أدواتٍ جديدةً لإنتاج محتوىٍ تفاعليٍ وجذابٍ لجمهورٍ واسع، كما يُمكن صناعة محتوىٍ مُوجّهٍ خصيصًا للجماهير العربية، مع مراعاة اهتماماتها واحتياجاتها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية والبرلمان العربي يدينان استهداف المستشفى السعودي في الفاشر
دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المستشفى السعودي في الفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودى بحياة مدنيين أبرياء.
كما دان أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية المرافق العامة، والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء كافة والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
كما دان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي في الفاشؤ، وأكد أن استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وبشكل خاص القانون الدولي.
ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.
وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023م بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.