باسل الحروب .. ازمتنا مع النخب قبل ان تكون مع الحكومة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
ازمتنا مع #النخب قبل ان تكون مع #الحكومةعضو مجلس نقابة المعلمين الاسبق
الاستاذ #باسل_الحروب
لماذا الاعتراض على نظام إدارة #الموارد_البشرية من قبل #النقابات و #الاحزاب او #النواب -ان وجد -بعد ان تم اقراره قبل ايام فهذا يدل على عدم فهم للتشريعات وعدم الاطلاع على مجريات الأمور والتسلسل باتخاذ الحكومة القرار .
لأنه نزل قبله بنهاية العام الماضي نهاية 2023 نظام هيئة الخدمة والادارة العامة الوريث الرسمي لديوان الخدمة المدنية ولم نشاهد اي احتجاج او اعتراض او بيان من اي جهة كانت رغم انه ازال عضوية النقابات وفيه بنود توضح ما يتوقع لنظام الخدمة , ورغم انه قبل ان يقر نزل على ديوان التشريع والرأي كمشروع قبل اقراره بشهور ولم نشاهد من يناقشه او يناقش بنوده , وبعد 3 اسابيع من اقرار نظام الهيئة وبعد التغذية الراجعة من قبل الحكومة -الغير شفافة – وبصمت مطبق من جميع الجهات اقرت الحكومة نظام التنظيم الاداري لهيئة الخدمة والادارة العامة ولم يتم الانتقاد ودراسة بنوده ولا بيانات ولا شي ولا من اي جهة وانتهى عام 2023 بسلام .
وبناءا على نظام الهيئة اذكر المادتين في الاسفل مادة 12 و 13 تم تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لدراسة اوضاع القطاع العام ولم تنشر الاسماء لعيب في النظام وتم رفع التوصيات من قبل اللجنة التي لا نعلم عنها شيء واقرار نظام الموارد البشرية بموجبه .
كل المراحل السابقة تدل ان النقابات والاحزاب والنواب لا احد لديه الرؤية او المؤسسية في دراسة الانظمة والتشريعات ولا يوجد لديهم استراتيجية الاعتراض والتطوير او مراقبة التشريعات ومقترحاتها , شيء طبيعي نجد الحكومة شكلت اللجان التي تراها والانظمة التي تراها .
ناضلت نقابة المعلمين سابقا بأن يكون عضوا من النقابات في مجلس الخدمة المدنية والان تم ازالته من مجلس الهيئة الوريث لنظام الخدمة منذ اكثر من 6 شهور , هل سمعتم بيانا من نقابة بذلك الوقت ؟!.
لماذا الآن تبدأ الاحزاب ببياناتها بالاعتراض واغلبها جاء بشكل فردي من قبل اعضائها وبعض النقابات ؟!!!
ولا اتطرق للانتقاد بشكل تفصيلي لبعض البيانات التي تجتمع فيها كل المغالطات ولا اتطرق لعيب النظام حاليا . نحن في ازمة حقيقية مع النخب اكثر مما هي مع الحكومة . مقالات ذات صلة تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول انهيار “وحدة الاستخبارات 8200” في 7 أكتوبر 2024/07/08
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النخب الحكومة باسل الحروب الموارد البشرية النقابات الاحزاب النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي؛ أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.
وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطنية والحرب عليى قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.
وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا