أليس الاعتراض عن الغش طاعة لبعض أولياء الأمر؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الواضح يغيب عن أستاذنا الفاضل أحمد مسعود مدير مركز الامتحانات بأنه في ليبيا، وفيها ينتشر فكر طاعة أولياء الأمر و قناعة تنهى عن عدم امتثالنا لأوامر ونواهي أولياء الأمر وما أكثرهم في ليبيا، وقبل أن يخوض الكاتب في قراءة ما حصل مع الأستاذ أحمد مسعود يتراءى للكاتب بأنه في الأفق السياسي البعيد السلطة في ليبيا ليست منقسمة على أثنين: رئيس حكومة الشرق السيد أسامة حمد ومعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنما هي سلطات متعددة وتشرعن لنفسها مع انتشار فكر طاعة أولياء الأمر.
ولي أمر في ليبيا أم أولياء أمور؟
لقد سقط الأستاذ أحمد مسعود في غياهب سلطات أولياء الأمور، وخاصةً بعد أنه لم ينجح في طاعة أولياء الأمر والذي يعتبر مستحيلاً. فتعدد أولياء الأمر في ليبيا مربك للجميع، فنسمع أن السيد الصديق الكبير يأمر ويعرقل مسارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحياناَ ويعقد اتفاقات مع السيد صالح عقيلة مرات أخرى. كما وأن للسيد خالد شكك ترتيباته الخاصة وطاعته مطلوبة من بعض الجهات. لم نتكلم بعد عن بروز ولي أمر جديد أسمه الأمن الداخلي! وهل يحق لنا الكلام عنه أم أننا نتكلم عن أسرار أمن الدولة؟! غير مفهوم للكاتب التدخل غير الواضح للأمن الداخلي واستضافته للسيد أحمد مسعود لعدة أيام قبل إطلاق سراحه بحجة الاستدلالات حسب ما صرح به السيد النائب العام السيد الصديق الصور، والسؤال الملح اليوم هل الأمن الداخلي لا يستطيع طلب زيارة السيد أحمد مسعود بأي مكان أخر غير دهاليز الأمن الداخلي، وتغييب صورته وصوته عن الشعب الليبي المتلهف لمعرفة مصير الأستاذ المغيب أحمد مسعود. كثرة أولياء الأمور أمام السيد أحمد مسعودة: ولي الأمر المباشر وزير التعليم والتربية، ورئيس الحكومة في الشرق، ورئيس الحكومة في الغرب، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والأمن الداخلي، والمجموعات المسلحة، ووزير الداخلية ومع جميع الوزراء ولا يستغرب الكاتب بأن كل من لديهم طلبة يرون في انفسهم أنهم ولاءة أمر للسيد أحمد مسعود ويجب عليه طاعتهم وقبول غش أبنائهم وبناتهم.
مع أخف الضررين عدم التوفيق في اختيار ولي الأمر!
في ظل تعددية أولياء الأمر في ليبيا ما كان للسيد أحمد مسعود أن يوفق في اختياره. فإرضاء جميع أولياء الأمر (الشعب الليبي) غاية لا تدرك! فما كان عليه إلا أن يجتهد ويعمل بقاعدة أخف الضررين. في الواقع ليس الخيار بين أثنين وهذا مما زاد الطين بلة. فاختيار ولي أمر من أولياء الأمور المترصدين للسيد أحمد مسعود لن يجديه نفعاً، ولن يلفت الأستاذ أحمد مسعود من العقاب. مع أن هناك من يرى بأن اعتماده للنتيجة لا يعطيه حق الاستقالة قانونياً! ولكن السؤال ماذا عن جماهير أولياء أمور الطلبة والذين يرون في أنهم ولاة أمر بالنسبة للأستاذ أحمد مسعود وعليه طاعتهم! ربما وحسب قراءة الكاتب ربما كانت هناك محاولة منه لأرضى أكبر عدد من أولياء الأمر، وخاصة عندما يكونوا نافدين في السلطة، تطلب اعتماد النتيجة مع العلم المسبق بممارسة الطلبة للغش الواضح والفاضح. وهذا بالطبع سيكلفه غضب أولياء أمر أخريين وبالتأكيد لم يحسب حساب الأمن الداخلي! أمل أن ما حدث مع الأستاذ/ أحمد مسعود لم يكن تصفية حسابات من بعض أولياء الأمر غير الراضين عنه.
بعد فبراير 2011 هل ستعود حساباتنا مع الأمن الداخلي!
مع أنه تثلج صدورنا من حين لأخر إجراءات النائب العام بخصوص إحالاته لبعض النصابين وسراق المال العام ومستغلي مناصبهم إلى التحقيق، إلا أن ما لم نتوقعه هو قبول النائب العام التحقيق مع الأستاذ أحمد مسعود بشأن رفضه للغش وتقديم استقالته! فأين هي المصداقية؟ وأين هي الشفافية؟ بل ما لا يمكن قبوله شكلا ومضموناً أن يحارب الأمن الداخلي من يحارب الغش في ليبيا. وعلى المسؤولين في الأمن الداخلي مراجعة ما حدث من لبس بالنسبة للأستاذ أحمد مسعود بعد اعتقاله والتحقيق معه! فالمفروض الأمن الداخلي يحارب جميع ظواهر الغش ما ظهر منها وما بطن. ولا يعمل ضد مصلحة ليبيا واستقرارها وهذا لا يمكن أن يتوافق عليه بأي حالة جميع من يعملون بالجهاز.
ليكون الشعب الليبي جبهة واحدة ضد الغش!
أكبر كارثة خلفها النظام السابق العبث بالبنية الأخلاقية وتمزيق النسيج الوطني. فلقد عملت أمانة اللجان الشعبية وبتوجهات “القائد الملهم” على خفض مرتبات المعلمين/ات حتى تحول المعلمين إلى عاملين لبيع الخضروات والفواكه، وبعضهم حول سيارة إلى سيارة أجرة خاصة، وحتى كان شيوع المثل المنحط المنشر في تلك الفترة “خوذليك معلم حتى تلقي راجل”. ناهيك عن تجيش المدارس، ومقولات المدارس يخدمها طلابها والانحطاط بالإدارة الطلابية للجامعات. كل ذلك أسهم في تحطيم البينية الأخلاقية للتعليم وباتت كوادر التعليم الأساسي والعالي مسخرة للجميع، بل لم تقتصر اللجان الثورية الطلابية في التحقيق مع معلميهم وأساتذتهم بل تجاوز ذلك أحياناً كثيرة حيث مُرس التعذيب وحتى الشنق والقتل باسم الثورة الطلابية ومقولاتهم الملعونة “سير ولا تهتم يا قائد انصفوهم بالدم”. تحولت مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا في ليبيا إلى مكاتب للأمن الداخلي والخارجي وسجون احتجاز وتعذيب وساحات إعدام. جميع من عاش هذه الفوضى الأمنية بالتأكيد سمحت بالتدخل في سير الامتحانات وكذلك درجات طلبة أولياء الأمر! وسيعيش الشعب الليبي على أمل أن إلا تعود تلك التصرفات الظالمة المجحفة في حقه المهينة لكرامته.
كلمة أخيرة:
وقبل نشر المقالة جاء خبر الأفراج عن الأستاذ أحمد مسعود والحمد لله على سلامته، ومع الشكر للنائب العام على إخلاء سبيل الأستاذ أحمد مسعود حيث انتهت التحقيقات، وحسب ما نشرته صحيفة بوابة الوسط، إلى “تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلك اللجان”، وسنظل نعيش بالأمل وبرفضنا للغش ولو حرص البعض، من بقايا النظام السابق، على نشره وانتشاره، وسنظل نطالب استمرار الحياة الأمنة للأستاذ المحترم أحمد مسعود بين أهله وجيرانه.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن الداخلی أولیاء الأمر الشعب اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دعم قطري ومصري لجهود نزع فتيل الخلاف الداخلي في لبنان
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن دعم قطري ومصري للجهود الداخلية التي تبذلها القوى اللبنانية لنزع فتيل الخلاف، والتركيز على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وذكرت الصحيفة أن "قطر ومصر تدعمان لقاء عين التينة، والذي ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط"، مشيرة إلى أن الحوارات ركزت على تسوية رئاسية تضمن إعادة تعويم مؤسسات الدولة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، خصوصا ملف النازحين بسبب الحرب.
ولفتت إلى أن اللقاء جاء نتيجة تنسيق مزدوج، الأول داخلي بين بري وميقاتي وجنبلاط، والثاني بين بري وقطر ومصر، مضيفة أنه هدفت الصورة الثلاثية إلى إيصال عدة رسائل للداخل والخارج، أهمها أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار قبل أي شيء، وبعد ذلك يبدأ البحث في الانتخابات الرئاسية وبقية الملفات الداخلية.
وذكرت أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليس بعيدا عن مقاصد الاجتماع"، مبينة أنه "يناقش مع الرئيسين بري وميقاتي مسألة عودة وزراء التيار إلى حضور جلسات الحكومة، نظرا للوضع الطارئ الذي يعيشه لبنان".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن "هناك فرصة لإبرام تسوية لا تغضب أحدا وتفضي إلى ملء الفراغ الرئاسي، وتشكيل حكومة تعكس الواقع اللبناني كما هو، وليس كما ترغب به الدول الراعية للعدوان الإسرائيلي".
وتابعت: "ما تدعو إليه قوى لبنانية تأمل أن يجهز جيش الاحتلال على حزب الله بصورة نهائية، يتناغم مع طروحات غربية، بينها ما ذكره الفرنسيون عن الحاجة إلى تطبيق القرار 1559".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بري لم يعد متمسكا بمبدأ الحوار كمدخل لانتخاب رئيس، لكنه يشترط موافقة أكثر من 86 نائبا للدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، لتشكيل ما يشبه الإجماع الوطني".
وأردفت بقولها: "باسيل ليس بعيدا عن هذا الجو، لكنه يعارض انتخاب قائد الجيش جوزف عون، الذي ترشحه السعودية إلى جانب زياد بارود أو عصام سليمان"، موضحة أن "باريس دخلت على خط الوساطة مع الرياض، للضغط من أجل التسوية".
ونوهت إلى أنه من المفترض أن يزور ميقاتي بكركي للاجتماع بالبطريك بشارة الراعي، وسط معلومات عن تحضير بكركي لقمة روحية قريبا تواكب الحراك الداخلي.
ولفتت "الأخبار" بحسب مصادرها المطلعة، إلى أن "جهاد عربية وتحديدا قطر أكدت للرئيس بري أنها وغيرها من الدول العربية، لا تقبل بأي محاولة لعزل الطائفة الشيعية أو استغلال الوضع القائم لفرض معادلة غالب ومغلوب".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل