"تطلقوا بسبب التكييف" أغرب حالات الطلاق في مصر خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تتنوع أسباب الطلاق بشكل كبير، وتعكس هذه الظاهرة تعقيدات الحياة الزوجية واختلاف التحديات التي يواجهها الأزواج. تتراوح الأسباب بين الخلافات الشخصية، والأزمات المالية، وسوء المعاملة، وعدم التوافق الفكري والعاطفي. تعد هذه التفاوتات في الأسباب مؤشرًا على التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، مما يتطلب دراسة معمقة لفهم جذور المشكلة وإيجاد حلول فعالة للحفاظ على استقرار الأسر.
طلاق بسبب التكييف
في إحدى القصص الغريبة التي تجسد معاناة البعض، "أ.ص" هي سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، وجدت نفسها أمام محكمة الأسرة بعد عام واحد من زواجها. ما دفعها للجوء إلى المحكمة كان الاعتداء المتكرر عليها من قبل زوجها ومعاناتها اليومية معه.
بدأت القصة بلقاء بسيط بين "أ.ص" وزوجها في إحدى المناسبات الاجتماعية. أعجب بها وتقدم لخطبتها، وبعد موافقة أهلها، تمت الخطوبة التي استمرت لعام كامل، تبعها الزواج. في البداية، كانت الحياة تبدو سعيدة ومستقرة، إلا أن الأمور بدأت في التغير تدريجيًا.
مع مرور الأيام، بدأت السيدة تكتشف طباع زوجها الصعبة. كان يعاملها بخشونة ويعتدي عليها بالضرب لأسباب تافهة. إحدى الحوادث التي فاقمت الوضع كانت تتعلق بدرجة حرارة التكييف.
اتفقا على ضبطها عند 26 درجة، لكن الزوج كان يخفضها إلى 22 درجة بعد أن تغفو "أ.ص"، وعندما اعترضت على ذلك، تعرضت للضرب.
لم تجد "أ.ص" بدًا من اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها. دعمتها المحامية نهى الجندي في هذه المعركة القانونية. وبفضل الأدلة والشهادات التي قدمتها، حكمت المحكمة لصالح "أ.ص" وتمكنت من الحصول على حكم الخلع.
لا يدفع النفقاتتقدمت ربة منزل بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، متهمةً زوجها بالامتناع عن سداد نفقات أولادهما ومطالبة بمعاقبته في ثلاث دعاوى حبس بعد رفضه دفع 290 ألف جنيه قيمة النفقات المتراكمة.
وذكرت الزوجة في دعواها أن زوجها يتقاضى 100 ألف جنيه شهريًا من عمله كسمسار، بالإضافة إلى دخله من عقار مملوك له، ورغم ذلك يمتنع عن رعاية أطفاله بعد أن هجرها ورفض العودة إلى مسكن الزوجية. وأضافت أن أبنائه تعرضوا للطرد والإهانة عند محاولتهم لقائه في منزل عائلته.
أوضحت الزوجة أن زوجها بدأ يرسل لها نفقات ضئيلة لا تتجاوز 600 جنيه شهريًا منذ نشوب الخلافات بينهما، وهو مبلغ لا يتناسب مع دخله، مما جعلها تعيش في جحيم. كما أشارت إلى تعرضها لاتهامات كيدية وتهديدات بالطلاق بالإبراء، ورفضه سداد مصروفات أولاده التعليمية. قدمت الزوجة أدلة تثبت قدرة الزوج على سداد النفقات وطالبت بحبسه في ثلاث دعاوى قضائية، بينما استمر الزوج في التشهير بها وإهانتها واتهامها باتهامات باطلة.
يتنمر على مقاس رجليفي قضية غريبة شهدتها محكمة مصرية، تقدمت سيدة بطلب خلع زوجها بسبب تنمره المستمر على مقاس قدمها.
تفاقمت المشاكل بين الزوجين عندما بدأ الزوج بالسخرية من زوجته بسبب مقاس قدمها الذي يبلغ 42، لدرجة أنه أهانها علنًا في أحد محلات الأحذية عندما لم يتمكنوا من العثور على حذاء يناسبها. في أوراق الدعوى، أوضحت الزوجة أن زوجها كان يناديها بلقب "شحاتة أبو كف"، في إشارة إلى شخصية لاعب كرة القدم الشهيرة التي جسدها الممثل الراحل نور الشريف في فيلم "غريب في بيتي" عام 1982.
تقدمت السيدة بدعوى الخلع منذ أكتوبر الماضي بعد أن عجزت عن تحمل سلوك زوجها السيء وتنمره المستمر. رفض الزوج طلب الطلاق، مما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع. المحامية نهى الجندي، التي تمثل الزوجة، أكدت أن موكلتها لم تعد تستطيع العيش مع زوجها بسبب الإهانات المتكررة والتنمر الذي كانت تتعرض له، خاصة عندما لم تتمكن من العثور على أحذية نسائية تناسب مقاس قدمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى طلاق للضرر المحامية نهى الجندي طلاق للضرر الطلاق في مصر أسباب الطلاق طلب الطلاق حالات الطلاق محكمة الأسرة الحياة الزوجية طلاق رفع دعوي مسكن الزوجية محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"