"موازنة النواب": هذا موعد وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.
فخري الفقي: محاربة الغلاء وكسر معدل التضخم أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة فخري الفقي يكشف تفاصيل دعم الخبز في الموازنة الجديدة 2025 (فيديو) برنامج الحكومةوقال "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، إن برنامج الحكومة الأساسي اليوم هو عبور الأزمات الحالية، مردفًا "يمكن أن نطلق على الحكومة الجديدة، حكومة التحديات لعبور الأزمة".
وأشار إلى أن بيان الحكومة اليوم شرح التحديات العالمية والإقليمية والداخلية التي نواجهها، بالإضافة إلى أن الحكومة الجديدة لديها 4 محاور رئيسية ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
اجتماع قادموتابع "مصر تتميز بنعمة الأمن والأمان التي تفتقدها العديد من الدول، موضحًا أن محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم من أبرز التحديات التي ستعمل عليها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، ونريد أن نصل لأقل من 10% من معدلات التضخم".
وأوضح أن الأربعاء القادم سيشهد اجتماعا بين لجنة الموازنة ووزير المالية ووزير التعاون الدولي، منوهًا إلى أنه يجب زيادة برامج الحماية الاجتماعية من أجل المواطن.
صندوق النقدوأكمل "الدول تذهب لصندوق النقد الدولي عندما تواجه أزمات، كما أن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي سنة 1945، كما أن مصر ساهمت في رأس مال البنك الدولي"، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سنحصل على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.
وأردف فخري الفقي: من حق مصر التقديم على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة لمساعدة الدول في ظل التحديات التي تواجهها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك المركزي أحمد موسى وزير المالية مجلس النواب الحماية الاجتماعية مصطفي مدبولي العاصمة الادارية وزير التعاون الدولي البنك الدولي برنامج الحكومة الحکومة الجدیدة صندوق النقد فخری الفقی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .