منار اسليمي لـRue20: تشكيل حكومة وحدة وطنية هو السيناريو الوحيد أمام ماكرون لإنقاذ فرنسا من الفوضى
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
خلفت النتائج التي خلفتها الإنتخابات التشريعية في فرنسا، زلزالاً سياسياً في ثاني قوة إقتصادية في التكتل الأوربي.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال قال عبدالرحيم المنار اسليمي ،استاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في تصريح لمنبر Rue20، أن المجتمع الفرنسي بعد النتائج غير المتوقعة للإنتخابات التشريعية يبدو في حالة انفعال واضح بأن ينتقل من أقصى اليمين إلى اليسار ،وباتت اللعبة السياسية الفرنسية بعيدة عن حالة التعايش السياسي التي عرفتها فرنسا في تجارب سابقة .
واعتبر اسليمي أن الملاحظة الجوهرية الأولى، هي نهاية الماكرونية بسرعة ،فماكرون انتهى وبات من الصعب عليه إدارة الدولة بالشكل السابق .
من هنا تظهر السيناريوهات التالية :
السيناريو الأول ،اللجوء إلى خيار حكومة تقنوقراطية ،وهنا يحتاج الامر إلى مصادقة البرلمان، وهي مسألة صعبة بأن يقوم ماكرون بتكليف نفس الوزير الأول ومجموعة مرتبطة به .
السيناريو الثاني ،حكومة تعايش سياسي مع جبهة اليسار، وهو سيناريو صعب أيضا لوجود خلافات بين مكونات اليسار نفسه ،وفي هذا السيناريو ستكون حكومة من السهل اسقاطها .
السيناريو الثالث ، عمل ماكرون على أن تدعم مجموعته جبهة اليسار ،وهذا صعب جدا لكون مجموعة ماكرون الحزبية غير منسجمة ومفككة .
السيناريو الرابع ، أن يستمر ماكرون في استثمار التعبئة ضد التجمع الوطني اليميني، ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يستعمل فيها مبررات داخلية وخارجية ،وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن لإنقاذ فرنسا من الفوضى القادمة ،لكن هذا السيناريو يصطدم أولا بعدم ثقة المكونات الحزبية الحزبية اليسارية في ماكرون وفهمها أن حكومة وحدة وطنية قد تجعل ماكرون يلجأ إلى حل البرلمان بعد مرور .
في جميع الحالات ،واضح جدا أن الجمهورية الخامسة انتهت مع ماكرون ،والقادم سيكون مرحلة انتقالية فيها الكثير من الفوضوية شبيهة بحالات عدم الاستقرار التي عرفتها الجمهورية الرابعة .
ماكرون لم يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذه المغامرة في حل البرلمان وإجراء انتخابات، والانتخابات التشريعية مهما كان شكل الحكومة لن تحل مشاكل فرنسا الداخلية والخارجية .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.