زنقة 20. الرباط

خلفت النتائج التي خلفتها الإنتخابات التشريعية في فرنسا، زلزالاً سياسياً في ثاني قوة إقتصادية في التكتل الأوربي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال قال عبدالرحيم المنار اسليمي ،استاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في تصريح لمنبر Rue20، أن المجتمع الفرنسي بعد النتائج غير المتوقعة للإنتخابات التشريعية يبدو في حالة انفعال واضح بأن ينتقل من أقصى اليمين إلى اليسار ،وباتت اللعبة السياسية الفرنسية بعيدة عن حالة التعايش السياسي التي عرفتها فرنسا في تجارب سابقة .

واعتبر اسليمي أن الملاحظة الجوهرية الأولى، هي نهاية الماكرونية بسرعة ،فماكرون انتهى وبات من الصعب عليه إدارة الدولة بالشكل السابق .
من هنا تظهر السيناريوهات التالية :

السيناريو الأول ،اللجوء إلى خيار حكومة تقنوقراطية ،وهنا يحتاج الامر إلى مصادقة البرلمان، وهي مسألة صعبة بأن يقوم ماكرون بتكليف نفس الوزير الأول ومجموعة مرتبطة به .

السيناريو الثاني ،حكومة تعايش سياسي مع جبهة اليسار، وهو سيناريو صعب أيضا لوجود خلافات بين مكونات اليسار نفسه ،وفي هذا السيناريو ستكون حكومة من السهل اسقاطها .

السيناريو الثالث ، عمل ماكرون على أن تدعم مجموعته جبهة اليسار ،وهذا صعب جدا لكون مجموعة ماكرون الحزبية غير منسجمة ومفككة .

السيناريو الرابع ، أن يستمر ماكرون في استثمار التعبئة ضد التجمع الوطني اليميني، ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يستعمل فيها مبررات داخلية وخارجية ،وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن لإنقاذ فرنسا من الفوضى القادمة ،لكن هذا السيناريو يصطدم أولا بعدم ثقة المكونات الحزبية الحزبية اليسارية في ماكرون وفهمها أن حكومة وحدة وطنية قد تجعل ماكرون يلجأ إلى حل البرلمان بعد مرور .

في جميع الحالات ،واضح جدا أن الجمهورية الخامسة انتهت مع ماكرون ،والقادم سيكون مرحلة انتقالية فيها الكثير من الفوضوية شبيهة بحالات عدم الاستقرار التي عرفتها الجمهورية الرابعة .

ماكرون لم يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذه المغامرة في حل البرلمان وإجراء انتخابات، والانتخابات التشريعية مهما كان شكل الحكومة لن تحل مشاكل فرنسا الداخلية والخارجية .

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

جمعية الدعوة الاسلامية: قرار حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له

ليبيا – أصدرت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية تصريح أعربت خلاله عن تفاجئها خلال الأيام الماضية بقرار من مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، معتبراً أن هذا القرار سواء كان عن “خطأ أو عن عمد” فإنه لا أساس قانوني له باعتبار جمعية الدعوة الإسلامية تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي .

وتابعت في بيان لها بحسب المكتب الاعلامي التابع للجمعية “وفور علمنا بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأقدام المكلفين الأحادي على تنفيذه باشرنا برفع قضايا طعون واستشكالات كما قام مجلس النواب والمجلس الرئاسي بالخطوات نفسها، وكان ينبغي بعد صدور ما يفيد الاستشكال وقف تنفيذ القرار رقم (480) لسنة 2024م إلى حين البث فيه أمام القضاء”.

وأضافت “لكن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على ادارة الجمعية بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972م وقانون رقم 9 لسنة 2023م والقاضيان باختصاص وتبعية الجمعية للجمعية الجمعية العمومية أو المؤتمر الوطني العام سابقا وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما”.

وأكملت “وإذ نبين أننا في جمعية الدعوة الإسلامية مبتعدون عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية وحافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية أموال كل الليبيين المخصصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف ارجاء العالم بكل أمانة وإخلاص من عبث العابثين نرفض محاولات جر هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية خاصة مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة”.

وأردفت “ومما زاد استغرابنا رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ ودون اتخاذ أي تدابير وقائية وبهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة في مصروفات وحسابات الجمعية وهذا عمل نشيد به ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون”.

الجمعية قالت في بيانها “ومنذ اقتحام المقر الرئيس للجمعية في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد إرباك وخوف داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية المهدد لأي استقرار وظيفي”.

كما تابعت “وإننا إذ نثمن خطاب مجلس النواب في 18 سبتمبر 2024 وخطاب المجلس الرئاسي لإدارة القضايا المؤرخة في 25 سبتمبر 2024 وندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى مراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية والمساهمة في الحفاظ على أموال جمعية الدعوة الإسلامية وعدم تعريض سمعتها للخطر خاصة أن الجمعية مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون انشائها ولها ارتباطات بمنظمات دولية واقليمية ويشارك في عضوية مؤتمرها العام ( جمعيتها العمومية ) ممثلين لأكثر من 50 دولة إسلامية أو بها اقليات إسلامية ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة ويعرض استثماراتها الخارجية للخطر وتعرض أملاكها وأصولها للخطر والحجز عليها”.

مقالات مشابهة

  • جمعية الدعوة الاسلامية: قرار حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له
  • ميقاتي: نثمن دعم ماكرون للبنان ونتنياهو عار على الإنسانية
  • وزيرة الإقتصاد في حكومة الأندلس لـRue20 : نرفض قرار المحكمة الأوربية لأنه يضر بمصالح الصيادين الإسبان
  • ماكرون: المؤتمر الدولي لدعم لبنان سيعقد في أكتوبر الجاري في فرنسا
  • فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟
  • ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة
  • ماكرون يدعو الى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
  • فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
  • أسرار تكشف للمرة الأُولى .. الوحدة 504 التي لعبت دورًا أساسيًا في اغتيال نصر الله
  • الحليمي لـRue20: إحصاء المغاربة كلف 150 مليار ضمنها اللوحات الإلكترونية التي كلفت 14 مليار