صحفي تركي: معهد الإحصاء يحسب التضخم بأسعار غير واقعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، علاء الدين أقطاش، إن معهد الإحصاء التركي يعتمد في تقييم معدل التضخم النقدي على أسعار غير واقعية.
وأعلن معهد الإحصاء التركي مؤخرا تراجع التضخم النقدي من 75 إلى 71 بالمئة على أساس سنوي.
الخبير الاقتصادي علاء الدين أقطاش، سرد الأسعار التي قال “إنهم كانوا محقين في إخفائها” على النحو التالي: “فحص الطبيب 34 ليرة، والإيجار 6 آلاف ليرة، وأجرة السكن 457 ليرة!”.
وذكر أقطاش في مقاله أنه من بين الـ 100 بند التي أدرجها معهد الإحصاء التركي في جدوله، هناك أسعار لا يمكن قبولها، لقد قدم معهد الإحصاء تفسيرًا وتبريرًا لهذه الأسعار، ولكن مع ذلك، فإن هذه الأسعار لا يمكن تصديقها!
وأضاف أقطاش: “نحتاج جميعًا إلى الذهاب إلى الطبيب من وقت لآخر، في شهر يونيو، عندما تذهب إلى طبيب مختص وتقوم بالفحص، تدفع حوالي 1000 ليرة في المستشفى الخاص، وإذا ذهبت إلى عيادة الطبيب، يمكن أن يصل المبلغ الذي تدفعه إلى 3 آلاف ليرة أو 4 آلاف ليرة. انتظر الآن! هل تعلم كم كانت أجرة فحص الطبيب المختص في شهر حزيران/يونيو حسب معهد الإحصاء؛ 33 ليرة و 69 قرشا، لم أكتبها بشكل خاطئ!”.
وذكر أقطاش أن الرسوم التي تدفعها عند اصطحاب قطتك أو كلبك إلى الطبيب البيطري تبلغ 681 ليرة.
وتابع الكاتب التركي: “تبرير معهد الإحصاء لرسوم الطبيب هو كالتالي: “لا يذهب الجميع في تركيا إلى العيادات الخاصة، فهناك من يذهب إلى المستشفيات الحكومية، ولهذا السبب فإن المتوسط منخفض”. إذا اتبعنا هذا المنطق، على سبيل المثال، يجب أن يؤخذ سعر السيارة في الاعتبار في المؤشر 10-15 ألف ليرة. لأن الغالبية العظمى من الناس يستقلون باص البلدية!”.
ويشير أقطاش إلى أنه من بين هذه السلع والخدمات المائة، هناك بند آخر يجذب انتباهه أكثر من غيره؛ هو رسوم السكن الجامعي، فقد اعتبر معهد الإحصاء رسوم السكن الجامعي 457 ليرة في يونيو. وقد زادت رسوم السكن الجامعي بنسبة 38 في المائة فقط خلال أكثر من عامين.
وعلق أقطاش على ذلك قائلا: “وكأننا لا نرى وضع الطلاب الذين لا يعرفون ماذا يفعلون عندما تفتح الجامعات أبوابها! وكأننا لا نعرف الأسعار!”.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا تضخم معهد الإحصاء التركي
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة