رغم استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم اليمين المتطرف على منافسيه، إلا أن المفاجأة جاءت وحصد تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفرنسي، ولم يحقق أي حزب أغلبية مطلقة، ما أدى إلى وضع سياسي غير مسبوق في فرنسا، ولا تزال هوية رئيس الوزراء المقبل غامضة، مع احتمالية تشكيل حكومة ائتلافية، فمن المقرر أن يبدأ المشرعون الجدد العمل في البرلمان اليوم الاثنين، مع انطلاق أولى جلساتهم الجديدة في 18 يوليو، بحسبما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

برلمان معلق

وبرزت ثلاث كتل سياسية رئيسية، ولكن لم تستطع أي منها تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، التي تتطلب 289 مقعدًا من أصل 577، وعلى الرغم أن هذا ليس أمرا غير مألوف في البلدان الأوروبية الأخرى، فإن فرنسا الحديثة لم تشهد قط برلمانا بدون حزب مهيمن.

ونتيجة عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، أصبح من الضروري التوصل إلى توافق بين الأحزاب لتشكيل حكومة وتمرير التشريعات، ولكن هناك انقسامات عميقة بشأن الضرائب والهجرة  تجعل هذه المهمة صعبة للغاية، فقد يواجه حلفاء ماكرون من الوسط صعوبة في تنفيذ سياساتهم المؤيدة للأعمال، بما في ذلك إصلاح إعانات البطالة، كما قد يصبح تمرير الميزانية أكثر صعوبة.

هل يتمكن ماكرون من عقد صفقة مع اليسار؟

وتشير بعض التوقعات إلى أن ماكرون سوف يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع اليسار المعتدل لتشكيل حكومة مشتركة، برغم من أن المتوقع حدوث مثل هذه المفاوضات تكون صعبة للغاية.

وقال «ماكرون» إنه لن يتعاون مع حزب فرنسا اليساري، ولكنه قد يمد يده إلى الاشتراكيين والخضر، ولكنهم قد يرفضون ذلك، وفي حالة لم يتمكن ماكرون من التوصل إلى اتفاق سياسي، فيمكنه تعيين حكومة من الخبراء غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، ومن المرجح أن تتعامل مثل هذه الحكومة في الغالب مع الشؤون اليومية اللازمة لإدارة شؤون فرنسا، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن أيًا من هذه الخيارات يتطلب موافقة البرلمان.

هل اليسار منقسم؟

وأشار التقرير إلى أن اليسار يشهد انقسامات خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد عملية «طوفان الأقصي» الذي شنتها الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتعرضت حركة فرنسا المتمردة لانتقادات حادة من جانب اليساريين الأكثر اعتدالاً بسبب موقفها من العدوان، حيث أدان زعماء اليسار المتشدد بشدة سلوك الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المقاومة واتهموها بالسعي إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وخاض الاشتراكيون انتخابات الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل الشهر الماضي، وحصلوا على حوالي 14% من الأصوات، بينما حصل حزب فرنسا المتمردة على أقل من 10% والخضر على 5.5%، ولكن تحرك ماكرون للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة دفع الزعماء اليساريين إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد، تحت مسمى الجبهة الشعبية الجديدة.

لماذا هناك حاجة إلى حكومة «مؤقتة»؟

وقدم رئيس الوزراء جابرييل أتال استقالته اليوم الاثنين، لكن ماكرون طلب منه بدلاً من ذلك البقاء «مؤقتًا» كرئيس للحكومة بعد أن تركت نتائج الانتخابات الفوضوية الحكومة في حالة من الغموض.

وقال «أتال» إنه مستعد للبقاء في المنصب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ولفترة طويلة حسب الحاجة، ولكن ستتولى حكومة أتال إدارة الشؤون الحالية في انتظار إجراء المزيد من المفاوضات السياسية.

وقال مكتب ماكرون إنه «سينتظر حتى تنظم الجمعية الوطنية الجديدة نفسها» قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الحكومة الجديدة.

ماذا عن ماكرون؟

وتستمر ولاية ماكرون حتى عام 2027، وقال إنه لن يتنحى قبل نهايتها، ونظرا لعدم عدم وجود أغلبية وإمكانية ضئيلة لتنفيذ خططه، خرج ماكرون من الانتخابات أمس ضعيفا.

ووفقًا للدستور الفرنسي، لا يزال الرئيس يتمتع ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والشؤون الأوروبية والدفاع، وهو المسؤول عن التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية، كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد ويملك الشفرات النووية.

وهناك احتمال أن يكون رئيس الوزراء الجديد غير قادر أو غير راغب في تحدي سلطات ماكرون الدفاعية والخارجية بشكل جدي، وسيركز بدلاً من ذلك على السياسة الداخلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فرنسا الانتخابات الفرنسية ماكرون الانتخابات البرلمانية البرلمان الفرنسي ماکرون من

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: تصريحات ماكرون بضرورة وقف تصدير السلاح لإسرائيل تتسق مع القانون الدولى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، بأن تصريحات الرئيس ماكرون حول ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تتماشى تماماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

 وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن تمارس الدول الداعمة لإسرائيل ضغوطاً على الاحتلال لإنهاء ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان.

ءوفي سياق متصل، أشار مكتب الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الأحد، إلى أن فرنسا "حشدت جيشها هذا الأسبوع خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، كما فعلت في أبريل الماضي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد البيان الفرنسي أن ماكرون "أبلغ الرئيس الإيراني شخصياً بالتزام فرنسا بأمن إسرائيل، مشدداً على أن فرنسا لن تسمح لإيران أو أي من وكلائها بمهاجمة إسرائيل، وستكون دائماً في مواجهة معهم إذا استخدموا القوة".

وفي الوقت نفسه، أكد ماكرون على "الحاجة الملحة لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة"، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة. وأضاف مكتب ماكرون أن "الرئيس يدعو إلى وقف صادرات الأسلحة المخصصة للاستخدام في غزة، ويتعين علينا العودة إلى الحلول الدبلوماسية".

وأكد بيان الإليزيه أن فرنسا تبقى صديقة دائمة لإسرائيل، وأن تصريحات نتنياهو مبالغ فيها ولا تعكس الصداقة بين فرنسا ودولة الاحتلال.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل يوم الاثنين كجزء من جولة إقليمية تهدف إلى تخفيض التصعيد. وأفادت السفارة الفرنسية في بيان لها بأن الوزير "سيؤكد مجددًا دعوة فرنسا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الفرنسيين عوفر كالديرون وأوهاد

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: تصريحات ماكرون بضرورة وقف تصدير السلاح لإسرائيل تتسق مع القانون الدولى
  • ميقاتي: نثمن دعم ماكرون للبنان ونتنياهو عار على الإنسانية
  • ماكرون: المؤتمر الدولي لدعم لبنان سيعقد في أكتوبر الجاري في فرنسا
  • فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟
  • ماكرون يدعو الى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
  • إسرائيل لا تستبعد قصف منشآت إيران النووية.. ومسئولون في حكومة نتنياهو: كل السيناريوهات مطروحة
  • سياسي كردي:حكومة الإقليم لا ترغب بتوطين رواتب موظفيها خشية انفلاتهم من سيطرتها
  • فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
  • فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب (الخارجية الفرنسية)
  • «أريج» تخوض تحدي «المهرات العربية» في فرنسا