رغم استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم اليمين المتطرف على منافسيه، إلا أن المفاجأة جاءت وحصد تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفرنسي، ولم يحقق أي حزب أغلبية مطلقة، ما أدى إلى وضع سياسي غير مسبوق في فرنسا، ولا تزال هوية رئيس الوزراء المقبل غامضة، مع احتمالية تشكيل حكومة ائتلافية، فمن المقرر أن يبدأ المشرعون الجدد العمل في البرلمان اليوم الاثنين، مع انطلاق أولى جلساتهم الجديدة في 18 يوليو، بحسبما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

برلمان معلق

وبرزت ثلاث كتل سياسية رئيسية، ولكن لم تستطع أي منها تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، التي تتطلب 289 مقعدًا من أصل 577، وعلى الرغم أن هذا ليس أمرا غير مألوف في البلدان الأوروبية الأخرى، فإن فرنسا الحديثة لم تشهد قط برلمانا بدون حزب مهيمن.

ونتيجة عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، أصبح من الضروري التوصل إلى توافق بين الأحزاب لتشكيل حكومة وتمرير التشريعات، ولكن هناك انقسامات عميقة بشأن الضرائب والهجرة  تجعل هذه المهمة صعبة للغاية، فقد يواجه حلفاء ماكرون من الوسط صعوبة في تنفيذ سياساتهم المؤيدة للأعمال، بما في ذلك إصلاح إعانات البطالة، كما قد يصبح تمرير الميزانية أكثر صعوبة.

هل يتمكن ماكرون من عقد صفقة مع اليسار؟

وتشير بعض التوقعات إلى أن ماكرون سوف يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع اليسار المعتدل لتشكيل حكومة مشتركة، برغم من أن المتوقع حدوث مثل هذه المفاوضات تكون صعبة للغاية.

وقال «ماكرون» إنه لن يتعاون مع حزب فرنسا اليساري، ولكنه قد يمد يده إلى الاشتراكيين والخضر، ولكنهم قد يرفضون ذلك، وفي حالة لم يتمكن ماكرون من التوصل إلى اتفاق سياسي، فيمكنه تعيين حكومة من الخبراء غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، ومن المرجح أن تتعامل مثل هذه الحكومة في الغالب مع الشؤون اليومية اللازمة لإدارة شؤون فرنسا، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن أيًا من هذه الخيارات يتطلب موافقة البرلمان.

هل اليسار منقسم؟

وأشار التقرير إلى أن اليسار يشهد انقسامات خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد عملية «طوفان الأقصي» الذي شنتها الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتعرضت حركة فرنسا المتمردة لانتقادات حادة من جانب اليساريين الأكثر اعتدالاً بسبب موقفها من العدوان، حيث أدان زعماء اليسار المتشدد بشدة سلوك الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المقاومة واتهموها بالسعي إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وخاض الاشتراكيون انتخابات الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل الشهر الماضي، وحصلوا على حوالي 14% من الأصوات، بينما حصل حزب فرنسا المتمردة على أقل من 10% والخضر على 5.5%، ولكن تحرك ماكرون للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة دفع الزعماء اليساريين إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد، تحت مسمى الجبهة الشعبية الجديدة.

لماذا هناك حاجة إلى حكومة «مؤقتة»؟

وقدم رئيس الوزراء جابرييل أتال استقالته اليوم الاثنين، لكن ماكرون طلب منه بدلاً من ذلك البقاء «مؤقتًا» كرئيس للحكومة بعد أن تركت نتائج الانتخابات الفوضوية الحكومة في حالة من الغموض.

وقال «أتال» إنه مستعد للبقاء في المنصب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ولفترة طويلة حسب الحاجة، ولكن ستتولى حكومة أتال إدارة الشؤون الحالية في انتظار إجراء المزيد من المفاوضات السياسية.

وقال مكتب ماكرون إنه «سينتظر حتى تنظم الجمعية الوطنية الجديدة نفسها» قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الحكومة الجديدة.

ماذا عن ماكرون؟

وتستمر ولاية ماكرون حتى عام 2027، وقال إنه لن يتنحى قبل نهايتها، ونظرا لعدم عدم وجود أغلبية وإمكانية ضئيلة لتنفيذ خططه، خرج ماكرون من الانتخابات أمس ضعيفا.

ووفقًا للدستور الفرنسي، لا يزال الرئيس يتمتع ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والشؤون الأوروبية والدفاع، وهو المسؤول عن التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية، كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد ويملك الشفرات النووية.

وهناك احتمال أن يكون رئيس الوزراء الجديد غير قادر أو غير راغب في تحدي سلطات ماكرون الدفاعية والخارجية بشكل جدي، وسيركز بدلاً من ذلك على السياسة الداخلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فرنسا الانتخابات الفرنسية ماكرون الانتخابات البرلمانية البرلمان الفرنسي ماکرون من

إقرأ أيضاً:

الأحزاب الكردية تطرح شروطًا تعجيزية للمشاركة بالحكومة الجديدة والتشكيل في نيسان - عاجل

بغداد اليوم - السليمانية 

تحدث  السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن التعقيدات الخاصة بالمشهد السياسي والشروط التعجيزية التي ترفعها الأحزاب الكردستانية بهدف المشاركة في حكومة الإقليم.

وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كل طرف سياسي متمسك برأيه، لهذا فلا اتوقع أن تتشكل حكومة الإقليم إلا في شهر آذار أو نيسان من العام المقبل".

وأضاف، أنه "بحسب التوقعات فإن الاتحاد الوطني سيستغل مقاطعة الأحزاب الكردية الأخرى مثل الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية وعدم مشاركتها في الحكومة، لذلك سيحاول الاتحاد الوطني الحصول على اكبر قدر من المكتسبات، ولهذا ستتعقد عملية تشكيل الحكومة لأشهر طويلة".

وحدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، يوم أمس الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، نقطة جوهرية يمكن من خلالها إنهاء عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال كاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "النقطة الأهم هي بدء الحوارات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".

وأضاف، أنه "بمجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار فهذا يعني إنهاء العقدة، وطي صفحة من الصراع والخلافات التي استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، لذلك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة التوازن".

وأشار كاكائي إلى، أن "الحكومة السابقة في الإقليم لم تراع الشراكة والتوازن، وكانت حكومة أزمات، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة توازن والمناصب الرئيسية يجب أن توزع بعدالة، ونحن نؤيد أن تشارك جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة، وتراعي التوازن الحزبي والمناطقي في المناصب الرئيسية".

وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في (31 تشرين الأول 2024)، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول وحدة الصف الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.

وأكد بارزاني، أن" حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة.

وجاءت تأكيدات بارزاني بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.

وقال بارزاني: "الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات... الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة".

وتابع بارزاني: يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون.

ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر"
  • أزمة بين فرنسا وأذربيجان بسبب "الاستعمار" و"جرائم ماكرون"
  • بايدن يمد أوكرانيا بسلاح محظور في 164 دولة.. خطوة جديدة في تحدي روسيا
  • لا فائدة من تغييرهم.. سياسي: الوزراء الجدد سيرشحون من نفس الأحزاب
  • ماكرون يرحّب بالسماح لكييف باستهداف العمق الروسي
  • ماكرون لا يستبعد الاتصال بـ بوتين.. والكرملين يعلق
  • الأحزاب الكردية تطرح شروطًا تعجيزية للمشاركة بالحكومة الجديدة والتشكيل في نيسان - عاجل
  • حزب طالباني:إنهاء الخلاف مع حزب بارزاني يتوقف على توزيع المناصب بعدالة في حكومة الإقليم الجديدة
  • اليسار الفرنسي تاريخه وأبرز أحزابه وشخصياته
  • ماكرون يؤكد للمزارعين أن فرنسا لن توقع على اتفاقية "ميركوسور" بصيغتها الحالية