وكيل «النواب»: إحالة بيان الحكومة وبرنامجها للجنة خاصة لدراسته تمهيدا لمنح الثقة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنه جرى إحالة بيان الحكومة وبرنامجها للجنة خاصة شُكِّلت برئاسته، موضحًا: «اللجنة تضمَّنت عددا كبيرا من رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددا من النواب المستقلين والمعارضة».
اللجنة ستنتهي من عملها خلال 10 أياموأضاف «سعد الدين»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 10 أيام بحد أقصى، وفق لنص المادة 126 من لائحة المجلس.
وتابع، أن اللجنة ستستدعي الوزراء المعنيين بالمحاور المختلفة الموجودة في برلمان الحكومة لمناقشتهم في هذا البرنامج، وستكون في حالة انعقاد دائم يوميا حتى في أيام الإجازات، للانتهاء من مناقشة المحاور كافة التي يتضمَّنها البرنامج، وبعد انتهاء المناقشات سيتم إعداد تقارير للعرض على المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة بيان الحكومة الجديدة رئيس الوزراء مجلس الوزراء بيان مدبولي أحمد سعد الدين
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.